{{ article.article_title }}

رفع رئيسُ هيئة التشريع والرأي القانوني، المستشار نواف عبدالله حمزة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، وكذلك للمرأة البحرينية، والمجتمع البحريني كافة، بمناسبة يوم المرأة البحرينية.وأكد أن الرعاية الملكية السامية ليوم المرأة البحرينية هذا العام تُجسد الرعاية والدعم الملكي السامي الذي حظيت به المرأة البحرينية منذ تولي جلالته لمقاليد الحكم وما تَبِعه من نهضة تنموية شاملة في كل المجالات والميادين، ومن بين ذلك تعزيز مكانة المرأة وتوفير كافة الحماية القانونية اللازمة لها.وأشار إلى إن ما تَحقَّق من إنجازاتٍ نوعيةٍ على صعيد تعزيز مكانة المرأة البحرينية، ما كان له أن يتحقق بدون الرعاية الملكية السامية، مبيناً أن الأول من ديسمبر يمثل فرصةً سنويةً لاستذكار جهود المرأة البحرينية وإسهاماتها في رفد المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تركت بصمتها الواضحة في كافة المجالات التنموية، في سبيل الارتقاء بمملكة البحرين.وأضاف قائلاً: "خلال 25 عاماً الماضية، كانت الإنجازات الرائدة والمرموقة التي حققتها المرأة البحرينية كشريكٍ جديرٍ في بناء الدولة، إحدى العلامات المضيئة في المسيرة المباركة ومثالاً ساطعاً من سلسلة الإنجازات الحضارية والتنموية البارزة التي تحققت لمملكة البحرين في مختلف المجالات، مما جعلها تَحظى بمكانةٍ رفيعةٍ في محيطها الإقليمي والدولي".وذكر أن مملكةَ البحرين تمتلك تجربةً رائدةً في الحماية القانونية للمرأة بتشريعاتٍ وقوانين كَفَلت لها كافة الحماية والضمانات القانونية اللازمة، مما وفر لها بيئةً داعمةً ومشجعةً على التقدم والازدهار، هذه التجربة الرائدة قد أصبحت نموذجًا يُحتذى به إقليميًّا وعالميًّا، خصوصًا وأن سعي المملكة مستدام في ظل تضافر جهود كافة الجهات والأطراف المعنية بالعمل التشريعي لتعزيز تلك الحماية وتدعيمها وتقويتها وتحديثها، بما يضمن تمتع المرأة البحرينية بحمايةٍ قانونيةٍ منصفةٍ وعادلةٍ، وحقوق تنسجم ومسؤولياتها الوطنية ودورها المحوري في مسيرة العمل الوطني.