عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء اجتماعها برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة. وخلال الاجتماع، التقت اللجنة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والوفد المرافق له، وتمت مناقشة المراسيم بقانون التالية: 1. مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002. 2. المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن محكمة البحرين التجارية الدولية. 3. المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024 بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالشأن القضائي. كما اطّلعت اللجنة على المواضيع المُحالة من مكتب معالي رئيس مجلس النواب وقررت مخاطبة الجهات المعنية بشأنهم، وهم: 1. مشروع قانون بتنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماته، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر. 2. الاقتراح برغبة بشأن استملاك مدرسة السنابس الابتدائية للبنات. واستعرضت اللجنة عدداً من الإخطارات وأقرّت بدستوريتهم وهم على النحو التالي: 1. مشروع قانون بإلغاء المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1997 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة والمراكز الصيدلية، المرافق للمرسوم رقم (98) لسنة 2024. 2. مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى الموقر. 3. مشروع قانون بتعديل المادة (78) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر. 4. مشروع قانون بشأن الحماية الاقتصادية للمتقاعدين المصاغ بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر.5. مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل وتوزيع المياه من محطة الدور، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2024. 6. كما ارتأت اللجنة بشُبهة عدم دستورية الاقتراح بقانون بشأن ضريبة الدخل على المؤسسات والشركات التجارية. إلى ذلك تدارست تشريعية النواب عدداً من مشاريع القوانين، وقررت الموافقة عليهم، وهم: 1. مشروع قانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مدة زمنية للجان المجلس لا تتجاوز الشهرين لرفع التقارير بشأن الاقتراحات بقوانين المحالة إليها. 2. مشروع قانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، ويرمي هذا مشروع قانون إلى سقوط السؤال البرلماني بانتهاء الفصل التشريعي بدلاً من دور الانعقاد الذي قدم خلاله. 3. مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ويتناول هذا المشروع موضوع منح حيز زمني أطول "ثلاثة أشهر" لإعداد الحساب الختامي لمجلس النواب وبياناته المالية المدققة بدلاً من شهر واحد فقط. 4. مشروع قانون بتعديل المادة (162) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف لإلزام الجهات المختصة بالتعاون مع القائمين بالتحقيق وتزويدهم بما يحتاجون من بيانات تمكنهم من إعداد التقرير، وذلك خلال مدة أسبوعين من تلقي الطلب مع جواز طلب مهلة للرد لا تجاوز أسبوعاً إضافياً بمجموع ثلاثة أسابيع للمدتين معاً. ويذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، ولنائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، والنائب محسن علي العسبول، والنائب محمد سلمان الأحمد، والنائب عبدالحكيم محمد الشنو، والنائب د.هشام أحمد العشيري، والنائب جلال كاظم حسن، والنائب د.علي ماجد النعيمي.