بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .. أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بإنجازات مملكة البحرين كأنموذج رائد في احترام حقوق الإنسان وكرامته وترسيخ العدالة وسيادة القانون كركيزة أساسية في ظل المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان والذكرى السادسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار "حقوقنا، مستقبلنا، فورًا" ، حيث ثمن وزير الخارجية ما تشهده البلاد من إنجازات حقوقية مشرفة ومستدامة في سياق منظومة تشريعية وقضائية وتنظيمية متكاملة، بالتوافق معالتزاماتها بالمواثيق الحقوقية الدولية، وشراكتها الاستراتيجية البناءة مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.
كما أشاد بتميز مملكة البحرين كمثال للتطور السياسي والديمقراطي، الذي عكسه الإجماع الوطني على ميثاق العمل الوطني، مشيراً إلى تعزيز سيادة القانون والأطر المؤسسية التي يسهلها التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويعزز هذا التعاون مؤسسات مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، فضلاً عن الصحافة الحرة النابضة بالحياة، والإعلام المستنير، والمجتمع المدني القوي الذي يضم 671 منظمة خيرية واجتماعية وشبابية ومهنية ونسائية وحقوقية، إلى جانب معهد البحرين للتنمية السياسية.
ونوه بتمتع مملكة البحرين بتشريعات عصرية ورائدة على مستوى المنطقة، بتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وبرنامج السجون المفتوحة، وقوانين داعمة لحقوق المرأة والحماية من العنف الأسري والعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من الاستغلال وسوء المعاملة، والضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل، وتصنيفها في الفئة الأولى لمكافحة الإتجار بالأشخاص وفقًا لتقرير الخارجية الأمريكية للعام السابع على التوالي.وأشار وزير الخارجية إلى حفاظ مملكة البحرين على مكانتها المتقدمة إقليميًا وعالميًا في مجالات التنمية البشرية والحكومة الإلكترونية والتحول الرقميوتنمية تقنية المعلومات والاتصالات، والحريات المالية والتجارية والاستثمارية والتنافسية الاقتصادية وتنمية الشباب، والقوى العاملة الموهوبة، ودعم تقدم المرأة ودورها المحوري كشريك جدير في مسيرة البناء والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة، ونقل تجربتها المميزة إلى العالم بإطلاق جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وعبر عن اعتزازه بالنهج الدبلوماسي الحكيم لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والذي عزز احترام حقوق الإنسان في الحياة والكرامة والتعليم والصحة والمعرفة، من خلال المبادرات الملكية السامية التي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثين "قمة البحرين" بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، في سياق رؤية شاملة لإحلال السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
ونوه بمبادرات جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاهالداعمة للتضامن والأخوة الإنسانية ونشر ثقافة السلام والتسامح بإنشاء جائزة الملك حمد للتعايش السلمي، والدعوة إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهيةونبذ التطرف والعنف، ودعوة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إقرار معاهدة دولية لتنظيم وحوكمة تطوير الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة لأغراض التنمية والسلام والازدهار، فضلاً عن مواصلة مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي برامجه العلمية، وإسهامات المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في تقديم المساعدات الإغاثية والتنموية،
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسانمواصلة مملكة البحرين مسيرتها الحضارية المشرقة فياحترام حقوق الإنسان وحرياته المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ظل الرؤية الملكية السامية وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتضافر جهود "فريق البحرين"، وتمسكه بقيمه الإنسانية والحضارية العريقة، وتكريس دبلوماسية التسامح والسلام والتضامن الدولي في بناء مجتمعات أكثر سلامًا ومساواة واستدامة، كركائز أساسية في ظل الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
