أقرّت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة البحرين وحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية لتشجيع وحماية الاستثمار، قبل أن تؤكد وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن البحرين أبرمت حتى الآن 38 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمار مع العديد من دول العالم.وتهدف الاتفاقية، إلى جعل البحرين الخيار الأمثل لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة من أجل خلق فرص واعدة للمواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.كما تهدف إلى توفير بيئة استثمارية ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري من قِبل المستثمرين في كلا الطرفين المتعاقدين، من خلال تشجيع وحماية استثمارات مواطني وشركات أحد الطرفين المتعاقدين في منطقة الطرف المتعاقد الآخر، وتوفير الضمانات اللازمة لحماية الاستثمارات وحرية انتقال رؤوس الأموال والأرباح والعائدات الأخرى بعملة حرة قابلة للتحويل للمستثمرين من الطرفين المتعاقدين.وتهدف إلى ضمان تعويض المستثمر تعويضاً عادلاً وفورياً لاستثماره في حالة مصادرة الملكية للمصلحة العامة وأن يكون التعويض وفقاً للقيمة السوقية للاستثمار، بجانب تحديد آليات تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين طرف ومستثمر من الطرف المتعاقد الآخر أو تلك التي قد تنشأ بين الطرفين المتعاقدين.
