أعربت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الأحد) برئاسة خالد حسين المسقطي، عن بالغ الفخر والاعتزاز بالإنجازات الرائدة التي حققتها مملكة البحرين في المجالات الاقتصادية والمالية، وجذب الاستثمارات الإقليمية والعالمية، وذلك خلال العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، مثمنةً اللجنة منهجية العمل المتميزة التي أصبحت ترتكز عليها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والقائمة على ترسيخ مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، لتنفيذ جميع برامج التطوير الاقتصادي وفق أعلى المعايير.
وتزامنًا مع احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية، أشارت اللجنة إلى ما توصلت إليه منظومة العمل الوطني في المجال الاقتصادي والمالي من تطور ونضج بفضل الجهود الحثيثة المبذولة في إطار التنسيق والعمل المشترك القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي أوجدت مكانة مرموقة لمملكة البحرين في الريادة والابتكار، وتنويع مصادر الدخل، والدفع أكثر نحو التنمية المستدامة، وتوفير خدمات ذات جودة وتنافسية، ودعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد مبني على أنشطة ذات قيمة مضافة عالية.
ونوهت اللجنة بالمنظومة التشريعية الوطنية الزاخرة بالتشريعات والقوانين التي تحقق المواكبة والاتساق مع المستجدات والمتغيرات العالمية في الشأن المالي والاقتصادي، مؤكدةً مواصلة العمل وتضافر الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق التوجيهات السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ببناء اقتصاد وطني حيوي ومستدام.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة مع ممثلي وزارة المواصلات والاتصالات الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، هشام هاشم القصاب.
ويتضمّن الاقتراح بقانون إضافة مادة لقانون حماية المستهلك تضع قاعدة عامة تُلزم المزود أو المعلن بالحرص على عدم إزعاج المستهلك عند إجراء الاتصال التسويقي، والتأثير على سلوكيات المستهلك وتوجيهه لشراء خدمة أو منتج دون حاجته الفعلية لها. فيما ألزم الاقتراح بقانون الوزير المختص بإصدار قرار بتحديد قواعد وضوابط الاتصال التسويقي، على أن يكفل من بينها إجراء الاتصال في أوقات مناسبة، والتحقق من رغبة المستهلك في استمراره من عدمه، وضمان عدم معاودة الاتصال في حالة رفض المنتج، وحجب الاتصال بدون مقابل وفي أي وقت.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى توسعة مظلة حماية المستهلك وتطوير المنظومة التشريعية التي ترعى حقوقه وفق أفضل الممارسات والتجارب، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات والمؤسسات التجارية في مملكة البحرين، من خلال خلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة تراعي خصوصية الأفراد وأوقات راحتهم وتحد من مصادر إزعاجهم.
