حسن الستري
«مالية النواب» تقر تغيير «نفط البحرين» إلى «بابكو للتكرير»
أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، ويتضمن المرسوم تغيير الاسم التجاري لشركة نفط البحرين إلى «بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة ش.م.ب.م» تماشياً مع المرسوم رقم 49 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 77 لسنة 2007 الذي قضى بتعديل اسم «الشركة القابضة للنفط والغاز» ليصبح «بابكو إنرجيز»، حيث تم الإعلان عن أنه سوف يتم تغيير الاسم التجاري للشركات القائمة تحت مظلتها ومن بينها شركة نفط البحرين.
وأشارت وزارة النفط والبيئة إلى توظيف 532 بحرينياً في شركة بابكو للتكرير منذ بدء مشروع توسعة المصفاة الجديد، مقابل إنهاء عقود 323 موظفاً أجنبياً بالشركة، كما أنه من المقرر إنهاء عقود حوالي 280 موظفاً أجنبياً بالشركة أيضاً في المستقبل القريب، حيث يعمل في الوقت الحالي حوالي 1000 موظف أجنبي في شركة بابكو للتكرير.
وأوضحت أن مبرر الاستعجال يتمثل في إصدار المرسوم بقانون بشأن تغيير المسمى التجاري لشركة نفط البحرين إلى «شركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة «ش.م.ب.م»، في تماشي المسمى الجديد مع التغيير في هوية الشركة القابضة «بابكو إنرجيز»، ضرورة تعديل وتحديث النظام الأساسي للشركة بمسماها الجديد ليعكس بدقة الأنشطة التشغيلية والتجارية الفعلية التي تمارسها، كما لم يتم حذف اسم البحرين من المسمى الجديد للشركة؛ ذلك أن كلمة «بابكو» تعد اختصاراً لشركة نفط البحرين باللغة الإنجليزية، كما أن الشركة اشتهرت بهذه الكلمة على المستويين الإقليمي والدولي، وأن الشركة وبمسماها القديم حاصلة على إعفاء ضريبي سابق من قبل الدولة.
وذكرت الوزارة أن السبب في إصدار المرسوم بقانون بتغيير مسمى شركة نفط البحرين يعود إلى شركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة، إلى توحيد جميع مسميات الشركات التي تقع تحت مظلة الشركة القابضة «بابكو إنرجيز»، ولكي تتماشى مع الهوية الجديدة لها، والتي جاءت مواكبةً للتحولات الجديدة في مجالات إنتاج النفط والغاز والطاقة.
وأكدت على أن المسمى الجديد للشركة لن يؤدي إلى أي تغيير في استراتيجياتها، كما أكدت على عدم إخلال الشركة بمسماها الجديد بأية التزامات وظيفية أو تعاقدية، ذلك أن النظام الأساسي الجديد للشركة قد أكد على تحويل جميع التزامات الشركة بالمسمى القديم إليها، وأكدت على أن الوضع المالي الحالي للشركة يعد مستقراً وفي حال جيدة، حيث إن الشركة لا توجد عليها أي التزامات مالية تشغيلية في الوقت الحاضر.
وأفادت أنه يتم تمويل المشروع الجديد لتحديث مصفاة بابكو بجزء من رأس مال الشركة والجزء الآخر من خلال الاقتراض، مع بيان أن الشركة بمسماها الجديد معفاة في الأصل من الضرائب والرسوم وذلك استناداً لما جاء في المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، مع الإشارة إلى أن هذا الإعفاء متعلق بالضرائب على الأدوات والمعدات المستخدمة في صناعات تكرير النفط، مع الإفادة بأن الشركة ملتزمة حالياً بدفع ضريبة القيمة المضافة، والتأكيد على عدم وجود خطة في الوقت الحالي لطرح أسهم الشركة في الأسواق الخليجية والعالمية.
ولفتت الوزارة إلى أن شركة بابكو للتكرير تقوم بشراء النفط من شركة تطوير، وعليه تحول الشركة الأخيرة مبلغ الإيراد إلى الشركة القابضة «بابكو إنرجيز» التي بدورها تحول المبالغ إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وأن النظام الأساسي للشركة يتوافق مع النص المتعلق بقانون الشركات التجارية، المتعلق بمكافآت مجلس الإدارة، في حالة عدم تحقيق الشركة للربح، فإن قرار حصول أعضاء مجلس إدارتها على مكافآت يرجع إلى المساهم الرئيسي فيها «بابكو إنرجيز»، كما ذكرت أن الشركة ملتزمة بميثاق حوكمة الشركات، إذ أن النظام الأساسي لها قد تم إعداده وفقاً لهذا الميثاق، والشركة تخضع لعدد من مراحل التدقيق، سواءً من خلال لجان للتدقيق الداخلي أو التدقيق الخارجي، بالإضافة إلى تدقيق مجلس إدارة الشركة القابضة «بابكو إنرجيز»، وأخيراً خضوعها لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأوضحت أن شركة بابكو للتكرير تقوم بمزاولة ما يزيد على «18» نشاطاً تجارياً من مختلف الأنواع، وهو الأمر الذي استدعى إصدار المرسوم بقانون، ليتضمن كافة الأنشطة التي تمارسها هذه الشركة؛ بحيث يتم استكمال متطلبات تسجيل الشركة لدى وزارة الصناعة والتجارة.
وذكرت أنه تم إنشاء شركة عوالي للمستشفيات لتحل محل مستشفى عوالي، حيث تمتلك شركة بابكو للتكرير غالبية أسهمها، كما تعد هذه الشركة شركة مستقلة لها مجلس إدارة مستقل خاص بها، وذلك استكمالاً لمتطلبات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما تم نقل الموظفين البحرينيين العاملين في مستشفى عوالي إلى شركة عوالي للمستشفيات؛ حيث تم توقيعهم على عقود عمل جديدة دائمة بذات المميزات السابقة، مع احتفاظهم بسنوات خدمتهم، وتم إخطار العمالة الأجنبية في مستشفى عوالي بوجود توجه لخفض رواتبهم بنسبة 50% وذلك عند توقيعهم لعقودهم الجديدة لدى شركة عوالي للمستشفيات. وذكرت أنه توجد خطة لدى شركة عوالي للمستشفيات لإحلال العمالة البحرينية محل العمالة الأجنبية في الشركة مستقبلاً.
وأكدت وزارة النفط والبيئة عدم اختصاصها فيما يتعلق بمبررات تقليص مساهمة شركة "بابكو إنرجيز" في إيرادات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، وتم بيع نسبة 0.01% من أصول شركة بابكو للتكرير بما يعادل مبلغ 4,6 مليون دولار أمريكي إلى شركة بلاك روك الأمريكية التي تعد من أكبر شركات العالم في مجال الاستثمار في الطاقة، وهو الأمر الذي يعزز من سمعة ومكانة الشركة، مؤكدة على أن الوضع المالي لشركة بابكو للتكرير ممتاز.
ويستبدل بالنظام الأساسي للشركة المرافق للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة "ش.م.ب.م. ويتألف عقد تأسيس بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة "ش.م.ب.م" من 8مواد؛ تقضي المادة "1" منه بتأسيس الشركة وفقاً لقوانين مملكة البحرين. وتنص المادة "2" على اسم الشركة سالفة الذكر. وتقرر المادة "3" أن مدة الشركة غير محددة.
وتحدد المادة "4" أغراض الشركة. فيما تنص المادة "5" على أن يكون مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة عوالي بمملكة البحرين، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ فروعاً أو وكالات أو مكاتب تمثيلية للشركة داخل المملكة وخارجها.
وتحدد المادة "6" رأسمال الشركة المصرح به بمبلغ قدره سبعمائة وخمسة وخمسون مليون دينار بحريني، كما تحدد رأسمال الشركة الصادر والمدفوع بمبلغ قدره ثلاثمائة وعشرون مليون دينار بحريني موزعاً على 320 سهماً بقيمة اسمية مقدارها مليون دينار بحريني للسهم الواحد. وتقرر المادة "7" أن المساهم اكتتب في رأسمال الشركة الصادر بأسهم عددها 320 سهماً قيمتها الاسمية مليون دينار بحريني لكل سهم. وتعتبر المادة "8" النظام الأساسي للشركة المرفق بعقد التأسيس مكملاً لهذا العقد وجزءاً لا يتجزأ منه.
ويتألف النظام الأساسي لبابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة "ش.م.ب.م" من ثلاث وثلاثين مادة مفصلة ضمن تسعة أبواب.
وتتمثل مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم في الأهمية البالغة لقطاع النفط في الموارد الاقتصادية لمملكة البحرين، الضرورة العاجلة إلى سرعة إحداث الملائمة التشريعية بين النظام الأساسي لشركة نفط البحرين المرافق للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين، وما طرأ على قطاع النفط والغاز من تعديلات تشريعية، بما يمكنها من التعامل بشكل سلس مع العملاء والموردين في الداخل والخارج. كما يتطلب الطابع الاقتصادي والمالي لأغراض شركة نفط البحرين وأنشطتها سرعة إجراء التعديلات الواردة بالمرسوم بقانون تجنباً لما يترتب على تأخيرها من أضرار.
ومن المبررات صدور المرسوم رقم 49 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 77 لسنة 2007، والذي جاء بتعديل اسم "الشركة القابضة للنفط والغاز" ليصبح "بابكو إنرجيز"، وعليه تم الإعلان عن تغيير المسميات التجارية للشركات القائمة تحت مظلتها، ومن بينها شركة نفط البحرين، وهو الأمر الذي اقتضى إصدار المرسوم بقانون لتغيير المسمى التجاري لهذه الشركة إلى "بابكو للتكرير شركة مساهمة بحرينية مقفلة "ش.م.ب.م".
إضافة إلى أنه تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لقطاع الطاقة بمملكة البحرين، أصبح لزاماً على الشركة القيام بمجموعة من التغييرات الاستراتيجية في خططها والقيام بأنشطة تجارية عديدة لا يتضمنها النظام الأساسي للشركة الذي يشير إلى أنشطتها بشكل عام، وهو ما يوجب تضمين نظامها الأساسي الأنشطة التجارية الفعلية التي تقوم بها بشكل دقيق ومفصل، وأن تعكس الأنشطة الواردة في شهادة السجل التجاري للشركة تلك المذكورة في نظامها الأساسي حتى تستطيع التعامل مع عملائها في الداخل والخارج.
