جددت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حث المحامين والأفراد المتقاضين على التسجيل في نظام الإشعارات الحكومية (إشعارات) المتاح عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh، والمبادرة بتحديث بياناتهم في حال حدوث أي تغيير عليها، حيث سيتم اعتماد عناوين الاتصال المسجلة في هذه المنصة كأساس للإعلان القضائي، وذلك اعتبارًا من شهر يناير 2025.
وقالت وفاء إبراهيم الهاجري مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، إن اعتماد خدمة (إشعارات) سيسهم في تعزيز سرعة وضمان وصول الإعلانات القضائية إلى أطراف الدعاوى، عبر استخدام قاعدة بيانات موثوقة ومحدّثة.
وبينت الهاجري إن النظام الإلكتروني لخدمات الدعاوى القضائية سيقوم تلقائيًا بإبلاغ الطرف المراد إعلانه، في حال كان الطرف مسجلاً في نظام إشعارات من خلال رقم الاتصال والبريد الإلكتروني.
وأوضحت الهاجري أنه في حال عدم وجود سجل للطرف المراد إعلانه في نظام إشعارات، سيتم تبليغه عن طريق بيانات الاتصال التي قام بإدراجها رافع الدعوى.
وفي حال عدم توفر بيانات الاتصال، ذكرت الهاجري أن النظام سيقوم بإنشاء إعلان بالنشر في الجريدة الرسمية، إذ سيتوجب على الأطراف مراجعة خدمة (الإعلانات بالنشر) المقدمة عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh
الجدير بالذكر أن النظام الوطني للإشعارات الحكومية والمتاح عبر البوابة الوطنية bahrain.bh يقدم للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي منصة موحدة للاستلام التلقائي للإشعارات الرسمية المتعلقة بمعاملاتهم الحكومية عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني بدلاً من المراسلات الورقية.
