أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن تطوير آلية التقديم على الوظائف في بنك الشواغر سواء في جهاز الخدمة المدنية أو وزارة العمل لتشمل إلى جانب التخصص الأساسي تفرعات التخصص وكذلك مجالات الخبرة.
من جانبها، أفادت وزارة العمل بأن هنالك جزءاً كبيراً من المهن التي يتم عرضها في المعرض الإلكتروني للوزارة هي مهن عامة وإدارية تتناسب مع غالبية التخصصات، وذلك بناء على طلب أصحاب العمل، الأمر الذي يوسع من نطاق خيارات الباحث عن العمل، باستثناء التخصصات الفنية والتي تتطلب تراخيص من جهات حكومية.
وأكدت على إمكانية ترشح جميع الباحثين عن العمل على الوظائف المعروضة في المعرض الإلكتروني، وبغض النظر عن امتلاكهم الخبرة العملية من عدمها، ولكن في حال امتلاك المترشح لخبرة عملية سابقة، فإن النظام يقوم بعرض معلومات الخبرة العملية على صاحب العمل، وذلك من خلال بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، بالإضافة إلى السيرة الذاتية المرفوعة من قبل الباحث عن عمل في النظام الإلكتروني.
وأكدت الوزارة إضافة جميع التخصصات المستحدثة في النظام الإلكتروني للوزارة، والذي يتيح لصاحب العمل تحديد واختيار التخصصات الجديدة والمستحدثة.
وأفادت الوزارة بأن اشتراطات الترشح للوظائف المنظمة والمرخصة من قبل الجهات الحكومية الأخرى والتي تتطلب ترخيصاً لمزاولتها؛ تكون منظمة وفق اشتراطات تلك الجهات الخاصة بمزاولة الوظيفة.
