تدعو وزارة الصناعة والتجارة جميع المنشآت التجارية في مملكة البحرين للبدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لمتطلبات القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية، وذلك قبل الموعد النهائي المقرر في 13 يونيو 2025.
وبيّنت الوزارة بأنه وفقًا للقرار، يتعين على جميع المنشآت التجارية القائمة والجديدة فتح حساب مصرفي تجاري لدى أحد المصارف المرخصة في مملكة البحرين، إضافة إلى ضرورة توفير أحد وسائل الدفع الإلكتروني، مثل أنظمة الدفع الإلكتروني أو أجهزة نقاط البيع (POS)، أو بوابات الدفع الإلكتروني.
وفي هذا الإطار، أكد سعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، أن مملكة البحرين تواصل تقدمها على الصعيدين المالي والتجاري من خلال تطوير الآليات وتحسين الخدمات المقدمة، داعيًا جميع المنشآت التجارية إلى تحديث أعمالها واعتماد أنظمة الدفع الرقمية الحديثة التي تتميز بالأمان والكفاءة.
وأشار سعادته إلى أن القرار رقم (43) لسنة 2024 لا يُعد مجرد التزام قانوني، بل يمثل نقلة نوعية نحو تعزيز كفاءة العمليات المالية ومستوى الشفافية، مؤكدًا أهمية المبادرة الفورية من قِبل المنشآت لضمان انتقالٍ سلس وآمن نحو بيئة مالية أكثر تطورًا واستدامة.
هذا ويمكن للمنشآت التجارية زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة https://www.sijilat.bh أو الاتصال على الرقم المجاني 80008001 للمزيد من المعلومات حول القرار رقم (43) لسنة 2024 بشأن المدفوعات الخاصة بالتعاملات التجارية للمنشآت التجارية.
