حسن الستري
أقر مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم 2 لسنة 2025. ويهدف إلى تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداول المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية أو بيعها أو عرضها للبيع أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يُفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون.
كما مرر المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 2014، متضمناً إعادة تنظيم الامتداد القانوني في عقود الإيجار التي انتهت مدّتها، ووضع تنظيم قانوني للإجراءات الخاصة بالتزام المستأجر بتسليم العين المؤجَّرة في حال رفض المؤجِّر استلامها استلاماً فعلياً.
