رصد ديوان الرقابة المالية والإدارية عدداً من الملاحظات في وزارة شؤون البلديات والزراعة وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث المتعلقة بتراخيص البناء، من أبرزها:
الملاحظة:
عدم إدراج الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية ضمن الجهات المعنية بمنح الموافقة المسبقة على تراخيص البناء في النظام الآلي "بنايات"
رد الجهة: ستقوم وزارة " البلديات" بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، لإضافة الإدارة العامة للدفاع المدني، ويتوقع الانتهاء منه نهاية عام 2026.
الملاحظة:
عدم إدراج إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة ضمن الجهات المعنية بمنح الموافقة المسبقة على تراخيص بناء الفنادق والمطاعم والمقاهي ومحلات تحضير وتعبئة المشروبات والألبان في نظام "بنايات".
رد الجهة: ستقوم الوزارة بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإضافة إدارة الصحة العامة، ويتوقع الانتهاء منها نهاية 2026.
الملاحظة:
اقتصار مدققي "البلديات" وأمانة العاصمة والبلديات الثلاث على نتيجة مراجعتهم لمدى استيفاء التراخيص للاشتراطات الخاصة بالوزارة والأمانة والبلديات، دون النظر لملاحظات الجهات الأخرى، مما يسفر عن العمل بتراخيص تتضمن مخالفات جوهرية.
رد الجهة: وضع آلية تضمن التزام فريق التدقيق المركزي والمدققين بالأمانة والبلديات بالأخذ في الاعتبار التصنيف المحدد من قبل الجهات الحكومية الأخرى، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية العام 2026.
الملاحظة:
قيام مدققي أمانة العاصمة والبلديات الثلاث في بعض الحالات بتصنيف تراخيص البناء على أنها مستوفية لكافة الاشتراطات في نظام "بنايات"، رغم عدم استيفائها لبعض من تلك الاشتراطات.
رد الجهة: جاري العمل على حصر الحالات المصنفة كتراخيص خضراء "مستوفية لكافة الاشتراطات" في "بنايات" رغم من عدم استيفائها لبعض الاشتراطات المعتمدة.
الملاحظة:
حصر 240 ترخيص بناء في أبريل 2025 لم يتم التدقيق عليها من قبل مدققي أمانة العاصمة والبلديات الثلاث بالتدقيق على عدد من تراخيص البناء الصادرة، وقد مضى على فترات صدورها في إحدى الحالات إلى 761 يوم عمل، وهو ما يخالف الفترة الزمنية القصوى المحددة بـ 10 أيام عمل من تاريخ صدورها.
رد الجهة: إلزام مدققي الأمانة والبلديات بالتدقيق على التراخيص الصادرة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ صدورها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية العام 2025.
الملاحظة:
عدم قيام الوزارة في بعض الحالات بتطبيق الجزاءات تجاه المكاتب الهندسية المُراجِعة، بعد رصد مخالفات عليها أثناء التدقيق على التراخيص الصادرة التي قامت بمراجعتها قبل صدروها.
رد الجهة: ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات تجاه المكاتب الهندسية المُراجِعة التي يتم رصد مخالفات عليها أثناء التدقيق على التراخيص الصادرة التي قامت بمراجعتها قبل صدورها، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك بنهاية العام 2025.
الملاحظة:
منح صلاحيات الإشراف على مواقع البناء لمهندسين لا يحملون مؤهلات في تخصص الهندسة المدنية أو الإنشائية.
رد الجهة: وضع آلية لقصر منح صلاحية الإشراف على مواقع البناء على المهندسين الحاصلين على مؤهلات في تخصص الهندسة المدنية أو الإنشائية، وحصر حالات منح صلاحيات الإشراف على مواقع البناء لمهندسين لا يحملون مؤهلات واتخاذ ما يلزم.
