أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو أن الوزارة، عبر جهاز التقييس الوطني، تتخذ منظومة متكاملة من الإجراءات لضمان سلامة المنتجات الغذائية وخلوّها من أي مكونات قد تُحدث آثاراً ضارة على صحة أو سلوك الأطفال والمراهقين، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار تطوير واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية وفق أحدث المعايير الدولية.
وجاء ذلك خلال رده على سؤال عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت حول الإجراءات المتخذة لضمان سلامة المنتجات الغذائية ومحتوياتها.
وأوضح الوزير أن إدارة الفحص والمقاييس تعمل على إعداد واعتماد المواصفات الوطنية عبر لجان فنية متخصصة تتوازى أعمالها مع اللجان الخليجية والإقليمية والدولية، ويتم اعتماد مخرجات هذه اللجان من خلال اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، استناداً إلى قانون المواصفات والمقاييس، لافتاً إلى أن هذه القرارات تُنشر بشكل دوري في الجريدة الرسمية لضمان الشفافية وتعزيز الرقابة.
وبيّن أن قطاع الغذاء يُعد من أبرز القطاعات الخاضعة للتطوير المستمر للمواصفات، حيث تقوم اللجنة المحلية للمواصفات الغذائية -المكوّنة من الجهات المعنية وأصحاب الاختصاص- بدراسة المقترحات الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء، بما يشمل اشتراطات التعبئة والتخزين والنقل وتداول الأغذية، إلى جانب متابعة التطورات العلمية المرتبطة بالصناعات الغذائية.
وأضاف أن مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة تُناط بالجهات الرقابية المختصة، كل بحسب تخصصه، قبل السماح بدخولها إلى الأسواق المحلية.
وذكر فخرو أن الوزارة تعمل بتنسيق مباشر مع إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة للتحقق من سلامة المنتجات المصنعة محليًا أو المستوردة، من خلال التأكد من استيفائها للمواصفات القياسية الوطنية والخليجية والدولية، إضافة إلى التأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية المعتمدة، فضلاً عن تنفيذ حملات تفتيشية دورية لضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.
وفي سؤالٍ آخر حول خطط الوزارة المستقبلية لتقنين أو حظر المواد التي قد تظهر الدراسات العلمية احتمال تأثيرها السلبي على الصحة أو السلوك، ذكر الوزير أن إدارة الفحص والمقاييس تقوم برصد ودراسة الإخطارات العلمية المتعلقة بالمواد المضافة أو المكونات التي يُحتمل أن تكون ذات تأثيرات ضارة، وذلك من خلال عضويتها في اللجان الفنية للمواصفات الغذائية والزراعية.
وأضاف أن هذه المواد تُقيّم بالتعاون مع الجهات المختصة، وعلى ضوء نتائج تقييم المخاطر يتم اقتراح القرارات اللازمة لتقنين أو حظر استخدامها.
وأكد أن تنفيذ قرارات الحظر يتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان التطبيق السليم ومتابعة الالتزام داخل الأسواق المحلية.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار وزارة الصناعة والتجارة في تعاونها مع مجلس الشورى تحقيقاً للأهداف المشتركة وتعزيزًا لحماية المستهلك وسلامة المنتجات الغذائية في مملكة البحرين.
