صرّح نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة اتجار بالأشخاص وأمرت بإحالة متهمين من الجنسية الآسيوية إلى المحكمة الجنائية وتحددت لنظرها جلسة بتاريخ 9 ديسمبر 2025 أمام المحكمة الكبرى الجنائية.وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن قيام المتهمين باحتجاز المجني عليهما وتهديدهما من أجل إجبارهما على ممارسة اعمال غير مشروعة والتكسب من ذلك.وأشار نائب رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق فور تلقيها البلاغ، وقد استهلته بالاستماع إلى أقوال المجني عليهما فشهدا بتفصيلات ما تعرضا له على نحو ما أبلغوا به، هذا وفي إطار ما تتخذه النيابة العامة من إجراءات في تلك القضايا أمرت بإيداعهما في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، واستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم، وكلفت الشرطة بإجراء التحريات اللازمة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة واستمعت إلى مجريها، وعقب انتهاء التحقيقات ووقوفها على أدلة الاتهام أمرت بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية.