أكدت وزيرة السياحة فاطمة الصيرفي أن الكثير من فعاليات هيئة البحرين للسياحة والمعارض تتم بالتعاون مع القطاع الخاص، ويكون هناك دعم لوجستي وتسويقي من خلال الهيئة، موضحة أنه من المهم النظر إلى الفعاليات من خلال الأثر الاقتصادي، إذ زادت الإيرادات السياحية بنسبة 27% منذ إطلاق الاستراتيجية السياحية في 2022، كما بلغت الزيادة السنوية لعدد السياح 18 إلى 20%، إضافة إلى أن نسبة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي 6.8%، ويُعتبر من الأرقام العالية مقارنة بدول مجلس التعاون.
وبيّنت في ردها على إجابة النائب باسمة مبارك أن هذه الأرقام تدل على التعاون الذي جرى بين القطاعين العام والخاص في القطاع السياحي، وقالت: شهدنا نقلة نوعية في الفعاليات وعدد المعارض، وذلك لأن المشغل الأساسي للقطاع السياحي هو القطاع الخاص.
من جهتها، قالت النائب باسمة مبارك: لا يختلف اثنان على أهمية القطاع السياحي ودوره في تنويع مصادر الدخل وتحريك الاقتصاد، ونحن كنواب نؤمن بالسياحة وندعمها، وندرك أن المهرجانات والفعاليات أصبحت اليوم أداة اقتصادية وليست مجرد ترفيه، وقد شاهدنا خلال السنوات الماضية نماذج ناجحة لفعاليات أسهمت في تنشيط السوق، وحرّكت قطاعات الفنادق والمطاعم والنقل والتجزئة، مثل ليالي المحرق، والفعاليات الموسمية المصاحبة للأعياد، والفعاليات الرياضية والسياحية الكبرى، والمعارض والمهرجانات العائلية والتراثية، نؤكد دعمنا الكامل لتعزيز القطاع السياحي لما له من دور مهم في تحريك الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، لكن دعمنا للسياحة لا يعني تعطيل دورنا الرقابي، ولا يُغني عن السؤال المشروع حول المال العام والعائد الاقتصادي، ومن النقاط الجوهرية التي يجب التوقف عندها مسألة فرص العمل.
