يواصل مجلس الشورى في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد (الأحد)، مناقشة تقرير لجنة الخدمات حول مشروع قانون بإصدار قانون المؤسسات التعليمية الخاصة، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على التقرير.ويهدف مشروع القانون الذي يتألف من 6 مواد و7 فصول تضمنت 36 مادة، إلى تنظيم العملية التعليمية في المؤسسات التعليمية الخاصة بما يضمن اتساقها مع السياسات التعليمية الوطنية، وتوفير نظام تعليمي عالي الجودة يُسهم في بناء شخصية الطفل والطالب بصورة متكاملة. كما يسعى إلى تعزيز كفاءة المخرجات التعليمية واستدامتها، وتحسين حوكمة هذه المؤسسات، من خلال تنظيم الترخيص والإدارة والرقابة، وتشجيع الاستثمار المسؤول في التعليم، بما يحقق التوازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق المستثمرين.وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يُحدّث الإطار التشريعي المنظم لقطاع التعليم الخاص ويواكب مستجداته، ويَفصِل تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة عن المؤسسات التدريبية الخاصة، كما يوسع نطاق المؤسسات الخاضعة لرقابة وزارة التربية والتعليم، كما يعزز صلاحيات وزارة التربية والتعليم في الرقابة والإشراف على المؤسسات التعليمية الخاصة.وأكدت لجنة الخدمات موافقتها على مشروع القانون والذي يظهر أن مصلحة الأطفال والطلبة وأولياء الأمور هي الغاية الراسخة التي تهتدي بها منظومة تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة، كما يدعم مشروع القانون المؤسسات التعليمية الخاصة، ويعزز الاستثمار في القطاع التعليمي، ويسعى إلى معالجة العديد من الإشكاليات القائمة في القانون النافذ، ويتجلى ذلك في العديد من المستجدات والإضافات التشريعية، كما يربط مشروع القانون بالإطار العام للتعليم وفلسفته الوطنية، ويتيح للوزارة مرونة التطبيق لمواكبة المتغيرات.فيما يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون بتعديل المادة (219) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).ويهدف مشروع القانون إلى منح الأمانة العامة بمجلس النواب فترة زمنية أطول يتم خلالها إعداد الحساب الختامي للمجلس وبياناته المالية المدققة، توافقًا مع المدة الزمنية المقررة لعرض الحسابات الختامية للجهات الحكومية، وتوحيدًا للسياسة التشريعية بشأن الحسابات الختامية في مملكة البحرين، وتخفيفًا عن كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس، وتفاديًا لأية مُلاحظات قد تنتج عن إعداد الحساب الختامي خلال مدة الثلاثين يومًا والتي تُعد مُدة قصيرة نسبيًا، وتمكينًا لديوان الرقابة المالية والإدارية من الانتهاء من عملية تدقيق البيانات المالية وتسليمها في الوقت المحدد دون تأخير.وأبدت اللجنة موافقتها على مشروع القانون مؤكدة أنه سيترتب على إقرار مشروع القانون عددٌ من النتائج، أهمها، الالتزام بالسياسة التشريعية القائمة بشأن الحسابات الختامية التي قررها قانون الميزانية العامة، والتخفيف على كاهل الأمانة العامة لمجلس النواب في إعداد الحساب الختامي للمجلس، وخاصةً أن مُدة الثلاثين يومًا تُعد قصيرة، مما قد ينجم عنها مساسٌ بحسن انتظام وتيرة عمل الأقسام ذات الصلة بالشؤون المالية.كما سيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بخصوص قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى حول مشروع قانون بتعديل المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر).ويتضمن مشروع القانون استبدال نص جديد بنص الفقرة الثالثة من المادة (56) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، مفاده قيام المتهم الذي يقبل التصالح بدفع مبلغ يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة في ميعاد أقصاه ثلاثون يومًا من تاريخ عرض التصالح عليه.وتمسكّت اللجنة بتوصيتها السابقة برفض مشروع القانون، وذلك لتعارض مشروع القانون الماثل مع التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025م بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014م، الذي غلّظ الغرامات المقررة على المخالفات المرورية تحقيقًا للردع العام والخاص، إذ إن مبدأ الاتساق التشريعي يقتضي أن تتكامل النصوص القانونية في مقاصدها ونتائجها.وبينت اللجنة أن المشروع يثير إشكالية جوهرية تتعلق بمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة، وهو أحد المبادئ الدستورية الراسخة في السياسة الجنائية. فالتشديد الذي أدخله المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2025م على العقوبات المالية لم يكن إجراءً عارضًا، بل جاء استجابة مباشرة لخطورة المخالفات المرورية، وما تخلّفه من آثار جسيمة على الأرواح والممتلكات والنظام العام.كما سيخطر المجلس بالسؤال الموجّة لسعادة وزيرة التنمية المستدامة، والمقدم من سعادة الدكتور محمد علي حسن علي بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص الهادفة لاستدامة التنمية الوطنية الشاملة في مجالات مختلفة، ورد سعادة الوزيرة عليه.
