سماهر سيف اليزل
كشفت إحصائيات لجنة الرصد في أمانة القطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، أن عدد القضايا العمالية للمرأة حتى نوفمبر 2025 بلغت 76 قضية، في حين بلغ عدد طلبات المساعدة والمشورة العمالية 289 طلباً.
وبحسب تصنيف قضايا المرأة وأسباب فصلها في 2025، بيّنت الإحصائيات أن 48 من قضايا الفصل اختصت بالمادة 111 «الفصل التعسفي»، في حين تعلقت 26 منها بالحقوق، و2 تحت المادة 21 (الفصل خلال فترة التجربة).
وتوزّعت القضايا فيما يخصّ القطاعات بـ24 قضية في قطاع التجارة، و19 قضية في قطاع التعليم، و16 من قطاع الصحة، و7 قضايا من قطاع الإنشاء، و3 قضايا في قطاع الصناعة، و5 قضايا في قطاع الخدمات، وقضيتين في الاتصالات والنقل.
أما في تفاصيل التقرير الشهري، فقد رصدت لجنة الرصد في أمانة القطاع الخاص في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، المختصة برصد القضايا والشكاوى العمالية لدى الاتحاد العام في تقريرها ورود 229 شكوى عمالية في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2025.
وبيّن التقرير أن 170 من القضايا اختصت بموضوع الفصل و57 قضية اختصت بالحقوق وقضيتين بالتوقيف.
وحول أسباب الفصل، بيّن التقرير أن 132 من القضايا تعلقت بالمادة 111 أي الفصل التعسفي، و21 قضية تعلقت بالمادة 110 أي إعادة هيكلة أو إغلاق كلي أو جزئي، وتعلقت 6 قضايا بالمادة 109 أي عدم الكفاءة، و5 قضايا تحت بند المادة 107 بدون إخطار أو تعويض، في حين رصد التقرير 4 قضايا متعلقة بالفصل خلال فترة التجربة وقضية واحدة ضمن انتهاء العقد.
وتوزّعت القضايا فيما يخص القطاعات بـ77 قضية في قطاع التجارة و34 قضية في قطاع الخدمات، وتم رصد 27 قضية ضمن قطاع التعليم و24 قضية في قطاع الصحة، بينما بلغت قضايا قطاع الإنشاءات 22 قضية، ورصد التقرير 18 قضية لقطاع الصناعة و8 قضايا في قطاع الفنادق، و4 لقطاع الاتصالات والنقل و3 في القطاع المالي.
وحول مستجدات القضايا العمالية خلال 2025، أوضح التقرير أنه تم الحكم في 90 دعوى، بينما هناك 28 دعوى قائمة، و10 قضايا تمّ رفض الدعوى أو شطبها، في حين تمّ التصالح في 4 قضايا.
