صرّح نائب رئيس وحدة جرائم التهرب الضريبي بنيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها في واقعة التهرب من ضريبة القيمة المضافة ومخالفة نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، حيث قضت بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم المتهم الأول مبلغاً وقدره مائة واثنان ألفاً وسبعمائة وأحد عشر ديناراً بحرينياً (102,711 ديناراً بحرينياً) وإلزامه بسداد قيمة الضريبة المتهرب عنها والمقدرة بذات مبلغ الغرامة، وبتغريم المتهم الثاني مبلغاً وقدره مائتان وسبعة آلاف وأربعة وأربعون ديناراً (207,044 ديناراً بحرينياً) وإلزامه بسداد قيمة الضريبة المتهرب عنها والمقدرة بذات مبلغ الغرامة، وذلك عما أسند إليهما من تهمة التهرب من ضريبة القيمة المضافة، كما عاقبتهما المحكمة بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عما أسند إليهما من مخالفة نظام الإفصاح عن الأموال بالدوائر الجمركية، وبإبعادهما نهائياً عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.

وكانت الوحدة قد تلقت بلاغاً من المركز الوطني للتحريات المالية مفاده ورود بلاغ من شئون الجمارك بشأن قيام متهمين بمحاولة إخراج ساعات ثمينة من الدوائر الجمركية دون الإفصاح عنها، إذ حاولا إخفاءها بطريقة فنية لتجنب ضبطها من قبل السلطات، حيث اشتبه ضباط الجمارك بالمتهمين أثناء تواجدهما بمطار البحرين الدولي، وبسؤالهما عما إذا كان بحوزتهما أية أموال يرغبان في الإفصاح عنها، فأجابا بالنفي، وبتفتيشهما تمكن ضباط الجمارك من ضبط عدد أربع ساعات ثمينة مخفية بطريقة فنية لتجنب ضبطها.

وعليه، فقد باشرت الوحدة إجراءاتها بسؤال ضباط الجمارك القائمين على الضبط ومجري التحريات، كما استجوبت المتهمين، اللذين قررا بأنهما يمارسان نشاطاً اقتصادياً يتمثل في شراء الساعات الثمينة من مملكة البحرين وإعادة بيعها في دول أخرى.

فخاطبت الوحدة الجهاز الوطني للإيرادات لبيان ما إذا كان المتهمان قد قاما بأي عمليات استرداد للقيمة المضافة، وعليه تبين للجهاز الوطني للإيرادات قيام المتهمين بعدد 182 عملية استرداد للقيمة المضافة، وقد بلغت قيمة المبالغ المستردة ثلاثمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وخمسة وخمسين ديناراً (309,755 ديناراً بحرينياً)، وأن هذه المبالغ مستردة دون وجه حق، وذلك لكون المتهمين يمارسان نشاطاً اقتصادياً، مما يخرجهما من نطاق استحقاق استرداد القيمة المضافة المخصصة للسائحين المقررة قانوناً، وعليه طُلب تحريك الدعوى قبلهما.

وعليه قامت الوحدة بسؤال المختصين من الجهاز الوطني للإيرادات، واطلعت على المستندات الثبوتية الدالة على ارتكاب المتهمين للوقائع، وعليه أمرت النيابة العامة بحبسهما وإحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، والتي أصدرت حكمها المتقدم.