أعدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل جدول تحديد عدد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بغرفة تجارة وصناعة البحرين في الاقتراع حسب رأسماله، المرافق للمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر. وذلك تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات المجلس القادمة.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والعدالة في تمثيل أصحاب الأعمال، بما يواكب تطورات القطاع التجاري ويعكس حجم المساهمة الفعلية لكل منشأة في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أنه يمثل أداة تنظيمية تعزز من حوكمة أداء الغرفة، وتضمن مشاركة أكثر توازنًا في صنع القرار المتعلق بالشأن التجاري في مملكة البحرين، ما يسهم في دعم استقرار بيئة الأعمال وتطويرها.
وذكرت اللجنة أن مشروع القانون يحمل أهداف تنموية تعكس حرص السلطة التشريعية على تمكين القطاع الخاص، وتحقيق مبدأ التمثيل المنصف بما يواكب المرحلة الاقتصادية الراهنة.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مسودة تقريرها بشأن مشروع القانون متضمنًا مرئياتها بعد دراسته ومقارنته بنظام التصويت القائم حسب القانون النافذ، وبما انتهى إليه قرار مجلس النواب، وذلك بعد ان تدارست المبادئ والأسس العامة لمشروع القانون، والمتمثلة في إعادة العمل بجدول تحديد الأصوات التي يمتلكها كل عضو بالغرفة في الاقتراع حسب رأسماله والمعمول به منذ تأسيس الغرفة عام 1939م، لكون التعديل الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2020م لا يعطي الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثيلاً حقيقيًا في عملية التصويت في انتخابات الغرفة. بالإضافة إلى إخضاع نظام التصويت لاعتبارات العدالة وعدم التمييز على أساس التناسب والتشاركية، لكون زيادة
رأسماله أو نقصانه لا تؤثر في المركز القانوني لعضو الغرفة، وكذلك تحقيق مبدأ المساواة بين جميع أعضاء الغرفة في نظام التصويت وفقًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (18) من الدستور.
كما اطلعت اللجنة في إطار مناقشتها لمشروع القانون على النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وعلى قرار مجلس النواب الموقر، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وخلاصة مرئيات الجهات المعنية والمتمثلة في الحكومة الموقرة، ووزارة الصناعة والتجارة، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية رجال الأعمال البحرينية، وجمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، وجمعية مصارف البحرين.
وشهد الاجتماع مقارنة لمجموعة من البيانات والإحصائيات المتعلقة بعدد الأصوات في القانون النافذ رقم (16) لسنة 2020م، وبين عدد الأصوات كما جاء في مشروع القانون، وعدد الأصوات كما أقره مجلس النواب الموقر، إلى جانب عضوية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الغرفة مقارنة بعدد الأصوات كما جاء في القانون النافذ.
واطلعت اللجنة على قوانين ذات علاقة مطبقة لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شملت قطر وعمان والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية. فيما ارتأت اللجنة طلب مرئيات عدد من الجهات المعنية لمزيد من البحث والدراسة.
