بدأت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن شواغر التوظيف المدرجة في كشوفات وزارة العمل وآلية غلق ملفات الباحثين عن عمل وإيقاف بدل التعطل أولى زياراتها الميدانية لوزارة العمل اليوم الأربعاء الموافق 14 يناير الجاري، برئاسة سعادة النائب جليلة علوي السيد، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الزيارة اجتمعت اللجنة بسعادة السيد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير العمل وزير الشؤون القانونية والوفد المرافق له، وبحثت اللجنة محاور التحقيق واستعراض سبل التحقق من عدد الشواغر الوظيفية المدرجة في كشوفات وزارة العمل والإجراءات التي تتخذها الوزارة لشغلها، وتم ايضا التحقق بشكل تفصيلي من آلية وإجراءات وزارة العمل في مسألة غلق ملفات الباحثين عن عمل، والتحقق من آلية وإجراءات وزارة العمل في مسألة إيقاف بدل التعطل.
وفي هذا السياق، أشارت سعادة رئيس اللجنة إلى أن الاجتماع ركّز على الإطلاع عن كثب وبشكل واضح وعميق على النظام الإلكتروني الحديث للوزارة والمستخدم لعرض الشواغر الوظيفية من قبل أصحاب العمل، والمستخدم في ذات الوقت لعرضها على المواطنين الباحثين عن عمل.
وبينت أنه خلال الاجتماع تم تقديم عرض مرئي متكامل حول هذا النظام الإلكتروني من قبل المعنيين بالوزارة، والذي عليه طرحت اللجنة سلسلة من المحاور والأسئلة والاستفسارات المتخصصة والمتعلقة بالبرنامج وبمحاور عمل اللجنة البرلمانية.
وأفادت بأن اللجنة ماضية في متابعة وتقصّي جميع العراقيل والعمل على معالجتها بشكل فعّال عبر تنسيق مباشر ومتكامل مع الجهات المعنية للخروج بخطة توافقية وطنية شاملة، تكفل صون الحقوق المعيشية للمواطنين وحماية كرامتهم الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها كل من: سعادة النائب جليلة علوي السيد "رئيساً"، و سعادة النائب محمود ميرزا فردان "نائبًا للرئيس"، و سعادة النائب عبد الواحد عبد العزيز قراطة، وسعادة النائب منير إبراهيم سرور، و سعادة النائب محسن علي العسبول، و سعادة النائب عبدالله خليفة الرميحي، و سعادة النائب مهدي عبدالعزيز الشويخ.
