ترأس الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني، صباح اليوم، اجتماع المجلس، بحضور وزراء الخارجية ، المالية والاقتصاد الوطني، المواصلات والاتصالات، شؤون البلديات والزراعة، النفط والبيئة، شؤون الكهرباء والماء، الصحة، الإعلام، الصناعة والتجارة، التنمية المستدامة.
وفي بداية الاجتماع، رحب وزير الداخلية رئيس المجلس، بالأعضاء، منوها إلى أن الاجتماع، يأتي في إطار العمل على تعزيز إجراءات الحماية المدنية والسلامة العامة.
وقد اطلع مجلس الدفاع المدني في اجتماعه على مستجدات مشروع التنبيهات اللاسلكية للإنذار المبكر للطوارئ في إطار مراجعة الإجراءات والسيناريوهات وأدوار الجهات الحكومية والمحاور الاستراتيجية المتعلقة بالاستعداد والاستجابة للطوارئ، وفي مقدمتها الجاهزية الوطنية وتعزيز التكامل بين القطاعات المعنية، بما يضمن حماية السلامة العامة.
ويتيح المشروع المعلومات الضرورية للمواطنين والمقيمين قبل وأثناء وبعد حالات الطوارئ، مما يجعله نقلة نوعية في آليات التحذير والتواصل مع الجمهور في أثناء الحالات الطارئة، ويضمن تغطية واستلام جميع المواطنين والمقيمين لكافة التنبيهات الطارئة وخلال فترة زمنية قياسية.
واطلع مجلس الدفاع المدني، خلال اجتماعه، على كافة الإجراءات وأعمال التنفيذ اللازمة، استعدادا لتفعيل الخدمة خلال الفترة القادمة، بعد استكمال البنية التحتية وأعمال التشغيل.
وفي هذا السياق، أكد وزير الداخلية رئيس المجلس على ضرورة التشغيل التجريبي للنظام على مراحل وتحديد مجالات الطوارئ التي يجب أن يعمل في إطارها، مشيرا إلى أن مشروع التنبيهات اللاسلكية للإنذار المبكر للطوارئ يأتي ضمن منظومة العمل والأداء الحكومي لتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال الحماية المدنية وإدارة الطوارئ، بما يعكس الالتزام المستمر بضمان سلامة المواطنين والمقيمين، وتطوير بنية تحتية رقمية قادرة على مواجهة مختلف السيناريوهات الطارئة.
وأضاف أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وضمان وصول التنبيهات إلى جميع فئات المجتمع بوسائل متعددة، يأتي في إطار برامج توعية مجتمعية شاملة وتوفير بيانات محدثة حول المخاطر وتسهيل تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية، رئيس مجلس الدفاع المدني عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس ودورهم في تطوير آليات التعاون والتنسيق بهدف تعزيز التدابير الوقائية للحماية المدنية والوقوف على مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة المخاطر المحتملة وزيادة معدلات السلامة لجميع المواطنين والمقيمين.
