في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها فخامته إلى مملكة البحرين، قام فخامة الرئيس آصف علي زرداري، رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، هذا اليوم، بزيارة إلى مجلس التنمية الاقتصادية.
ولدى وصول فخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية بمبنى أركابيتا في خليج البحرين، كان في مقدمة مستقبلي فخامته معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وسعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، وسعادة السيد سمير عبد الله ناس، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وعدد من كبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة، رحب الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة بفخامة رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة والوفد المرافق، مؤكداً أن زيارة فخامته إلى مملكة البحرين تعد امتداداً طبيعياً وترجمة عملية للعلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تحظى برعاية واهتمام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارة فخامة الرئيس الباكستاني لمجلس التنمية الاقتصادية تؤكد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين في الانتقال بالعلاقات الثنائية الراسخة والمتينة إلى آفاق أرحب من التعاون والتنسيق الاستثماري والاقتصادي الفاعل بما يخدم المصالح المشتركة.
ونوه بما تستند إليه العلاقات البحرينية الباكستانية الوطيدة من الثقة المتبادلة، مشيداً في هذا الصدد بالإسهامات الملموسة لأبناء الجالية الباكستانية ودورهم في المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، معرباً عن تطلعه لأن تسهم هذه الزيارة في استشراف المزيد من الفرص الواعدة لزيادة حجم التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات المباشرة بين الجانبين.
بعدها، قدم وزير المالية والاقتصاد الوطني عرضاً تضمن التعريف بالمقومات التنافسية للبيئة الاستثمارية في مملكة البحرين، وما تزخر به من فرص واعدة، مسلطاً الضوء على المشاريع التنموية الكبرى، والدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس التنمية الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وما يقدمه من خدمات للمستثمرين، وجهود المملكة المستمرة في تنويع القاعدة الاقتصادية.
