في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشّنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الاستعلامات العدلية الموحدة والتي تتيح للمحامين والمتقاضين والمستفيدين من الوصول المباشر إلى سجلاتهم القضائية والقانونية عبر بوابة رقمية واحدة، وتشمل خدمات المحاكم، والتنفيذ، والتوثيق والقاصرين.
وأوضحت الوزارة أن خدمة الاستعلامات العدلية الموحدة متاحة عبر موقعها الإلكتروني moj.gov.bh، مبينةً أن النظام يوفر آلية دخول آمنة باستخدام المفتاح الإلكتروني المطوّر (2.0)، الذي يتيح للمستخدمين المصادقة البيومترية (بصمة الوجه)، دون الحاجة إلى استخدام كلمات مرور، بما يعزز موثوقية الإجراءات وسلامتها.
وفي هذا الإطار، أكد المستشار الدكتور محمد مجبل الوكيل المساعد لقضايا الدولة والتعاون الدولي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن إطلاق خدمة الاستعلامات العدلية الموحدة، يأتي تجسيداً لحرص الوزارة على تيسير الإجراءات العدلية أمام المراجعين، مشيراً إلى أن الخدمة تمكّن المستخدمين من متابعة شؤونهم القانونية والقضائية بمرونة وعبر منصة موحدة، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية المقدمة، ودعم سرعة الإنجاز بما يتواكب مع مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين.
وانطلاقًا من الدور الجوهري للسادة المحامين في المنظومة العدلية، خصصت الوزارة ضمن هذه الخدمة صفحة للسادة المحامين، تمكنهم من متابعة كافة ملفات موكليهم، والوقوف على مستجدات القضايا والطلبات المرتبطة وفق آخر تحديث، بما يعزز انسيابية العمل القانوني وسرعة متابعة الإجراءات من خلال واجهة رقمية متطورة تلبي احتياجات مكاتب المحاماة.
وتتضمن خدمة الاستعلامات العدلية عدة محاور رئيسية، حيث يوفر قسم قضايا المحاكم إمكانية الاستعلام عن القضايا الجارية والمنتهية، ومعرفة إجمالي القضايا، مع عرض تفاصيل تشمل درجة التقاضي، النوع، الحالة، القرارات، الجلسات، المحاضر الإلكترونية، والأحكام الصادرة، إضافة إلى متابعة جلسات اليوم والاطلاع على أجندة الجلسات الشهرية للمحاكم.
وتتيح الخدمة متابعة ملفات التنفيذ الجارية والمنتهية والمبالغ المستحقة، كما تشمل قسماً للإعلانات الإلكترونية المرتبطة بالدعاوى وطلبات التنفيذ. كما تمتد خدماتها لتشمل الاستعلام عن أوامر منع السفر والحجوزات، ومعاملات التوثيق مع إمكانية عرضها وطباعتها وإلغائها إلكترونياً، إلى جانب أوامر القاصرين بما في ذلك تفاصيل الملفات والمبالغ المتوفرة والمصروفة والمستلمة. وتوفر الخدمة كذلك الاستعلام عن الأوامر الجنائية غير المدفوعة مع خيار السداد المباشر، وتمكّن المحامين من الاطلاع على حالة رخصة المحاماة وبيانات المكتب وأعضائه، إضافة إلى قسم للدعم الفني لاستقبال الشكاوى والاستفسارات.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
