أكدت د. مريم حسن مصطفى الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، حرص الهيئة على مواصلة تحديث السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات وفقاً للمنهجية المطورة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء ودعم أولويات مملكة البحرين في تطوير التعليم والتدريب، من خلال تطبيق نموذج أكثر كفاءة وانسيابية في عمليات ضمان جودة البرامج الأكاديمية، وبما يعزز فاعلية آليات ضمان الجودة الداخلية في مؤسسات التعليم العالي.
وأشارت إلى أن القرار رقم (7) لسنة 2026 باعتماد السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات، ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية لهيئة جودة التعليم والتدريب للأعوام 2023 – 2026، مبينة أن الهيئة قامت بتحديث منهجية المراجعات البرامجية، بدمجها مع عمليات الإطار الوطني للمؤهلات، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، تعزيزًا لجودة البرامج الأكاديمية واستدامة مخرجات التعليم العالي في مملكة البحرين.
كما أوضحت الرئيس التنفيذية لهيئة جودة التعليم والتدريب أنه تم تحديث السياسات العامة للإطار الوطني للمؤهلات، بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين وبالتوافق مع مؤسسات التعليم العالي بالمملكة، حيث سيتم تهيئتهم وإطلاعُهم على آليات التحديث؛ لضمان انسجام تطبيقها مع ما يخدم جودة التعليم، ورفع كفاءة المخرجات الأكاديمية.
