أرجعت وزارة الأشغال أسباب التجاوز في ميزانية مصروفات المشاريع للوزارة إلى المشاريع العارضة التي جرى العكوف على العمل عليها دون اعتماد مالي إضافي لتغطية تلك الزيادة، مع الإشارة إلى وجود تنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن تحديد الأولويات في التنفيذ، قبل أن تكشف عن صيانة 17 جهة حكومية ومشروع مدارس يمتد 5 سنوات بمعدل 40 مدرسة سنوياً.
وبيّنت «الأشغال»، في ردها على اللجنة المالية بمجلس النواب، أنه لا توجد لدى الوزارة مخازن كبيرة، وتعمل الوزارة على الالتزام والتوافق بين البيانات الصادرة من نظام المخزون ومستندات الاستلام والصرف بحسب المطلوب، وهو إجراء قيد التنفيذ بشكل دائم، مع الإشارة إلى الاختلاف الزمني بين رصد ملاحظات الديوان وإعداد التقرير، قد يبدي أن ثمة تقصيراً من جانب الوزارة على خلاف الواقع. وأشارت إلى وجود تنسيق كبير مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بشأن تنفيذ المشاريع ذات الأولوية، وأن وزارة الأشغال هي الجهة الفنية التي تقوم بمشاريع الإنشاء والتشغيل والصيانة. وفي السابق كانت الوزارة مسؤولة عن صيانة بعض المباني الحكومية، وبعد صدور الدليل المالي الموحد، يجب على أي جهة حكومية راغبة بالصيانة أن ترجع إلى وزارة الأشغال للتنسيق بشأن خطة الصيانة.
