أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها تقوم بالفعل بإصدار رخص البناء للمساجد والمآتم التي لا تتوفر لها وثائق ملكية، وذلك ضمن ضوابط وإجراءات محددة تضمن سلامة الوضع القانوني والتنظيمي للعقار. وأوضحت في رد على توصية مجلس بلدي المنطقة الشمالية أن البلديات، انطلاقاً من حرصها على تسهيل الإجراءات المتعلقة بدور العبادة، تعتمد آلية منظمة للتعامل مع هذه الحالات بما يضمن استكمال المتطلبات القانونية والتنظيمية اللازمة.
وبيّنت أن من بين هذه الضوابط تقديم شهادة مسح صادرة عن الجهة المختصة تبيّن حدود وأبعاد العقار بشكل واضح، بما يحدّد نطاق الموقع المطلوب إصدار الترخيص له، إضافة إلى الحصول على خطاب موافقة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بصفتها الجهة المشرفة على شؤون المساجد والمآتم. وأشارت إلى أن استكمال هذه المتطلبات يأتي قبل استكمال إجراءات إصدار رخص البناء، بما يضمن سلامة الإجراءات من الناحية القانونية والتنظيمية.
