أكدت الحكومة أن إدراج الصناعات الدوائية ضمن المناطق الصناعية القائمة يمثل خياراً عملياً وذا جدوى اقتصادية أعلى في الوقت الراهن، إذ يتيح تنمية هذا القطاع تدريجياً عبر الاستفادة من البنية التحتية المتوفرة وتطويرها حسب الحاجة.
وذكرت، في ردها على مقترح نيابي، أنه مع محدودية الطلبات المستلمة من هذا النوع من الأنشطة وتوافر المساحات القابلة للإيجار، فإن الحاجة لا تدعو إلى إنشاء منطقة متخصصة في الصناعات الدوائية في المرحلة الحالية.
وبينت الحكومة أن مجلس التنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، يقوم بإعداد الدراسات المتعلقة بالفرص الاستثمارية في قطاع الصناعات الدوائية والحوافز المقدمة للشركات العاملة فيه، ويُعد توفير أراضٍ صناعية منخفضة التكلفة، التي تخصصها وزارة الصناعة والتجارة بناءً على احتياجات المستثمرين، من أبرز هذه الحوافز، بما يتيح للشركات مرونة أكبر في اختيار مواقع الاستثمار دون حصرها في منطقة واحدة محددة.
كما تعمل وزارة الصناعة والتجارة، ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026) التي تم إطلاقها كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، على تطوير القطاع الصناعي في المملكة، وقد تم تحديد (6) قطاعات صناعية مستهدفة من ضمنها الصناعات الدوائية. وتعمل الوزارة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على تشجيع الاستثمار في القطاع الصناعي بما في ذلك الصناعات الدوائية، بالإضافة إلى تطوير البيئة الاستثمارية والبنية التحتية في المناطق الصناعية لتلبية متطلبات هذه الاستثمارات، سواء في المناطق الخاضعة لإشراف الوزارة أو في المواقع الأخرى المناسبة.
