عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها يوم الاربعاء، برئاسة سعادة النائب أحمد صباح السلوم، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. وأكد سعادة النائب أحمد السلوم أن اللجنة اطلعت على الإحالات الجديدة الواردة اليها وتم طلب مرئيات الجهات المعنية وتحديد مواعيد اللقاء معهم، وهي كالتالي: 1 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى ملحق الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2026 . 2 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي ، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2026 . 3 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018، المرافق للمرسوم رقم (17) لسنة 2026 . 4 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2026 . 5 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بالتصديق على ملحق تعديل الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2026. وفي بند المشاريع تم مناقشة مشروعين بقانون وتم تحديد مواعيد للاجتماع مع الجهات المعنية لمناقشتهم، وهم: 1 مشروع رقم ( ) لسنة بإصدار قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2025. 2 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (40) لسنة 2017 بشأن الضريبة الانتقائية، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2025. وفي بند مايستجد من الأعمال: 1 مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك "المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر"، تم رفض المشروع بقانون، ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. 2 الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7 مكرر) من القانون رقم (39) لسنة 2020 بشأن الميزانية العامة للدولة، تم الموافقة على الاقتراح بقانون، ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. 3 الاقتراح بقانون بشأن الالتزامات المالية الحكومية التي في ذمة المواطن المتوفى، تم الموافقة على الاقتراح بقانون، ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. 4 الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تم رفض الاقتراح بقانون، ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. 5 الاقتراح بقانون بتعديل المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، تم رفض الاقتراح بقانون، ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. 6 الاقتراح برغبة بشأن ضخ وزارة المالية سيولة بـ 200 مليون دينار في السوق لدعم القطاعات الاقتصادية عبر البنوك المحلية، تم الموافقة على الاقتراح، ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. 7 الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتوجيه مصرف البحرين المركزي بتعديل الحد الأدنى لسداد فاتورة بطاقات الائتمان ليكون 2.5% بدلاً من النسبة الحالية 5%، وتوحيد تاريخ إصدار الفواتير لجميع البنوك والشركات المرخص لها بإصدار البطاقات الائتمانية لتكون 20 من كل شهر ميلادي مع جعل فترة السماح تستمر إلى تاريخ إصدار الفاتورة الجديدة، تم الموافقة على الاقتراح، ورفع التقرير لهيئة مكتب المجلس. وتضم لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في عضويتها، في دور الانعقاد الرابع، من الفصل التشريعي السادس، أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب أحمد صباح السلوم "رئيساً"، سعادة النائب زينب عبد الأمير خليل "نائباً للرئيس"، سعادة النائب إيمان حسن شويطر، سعادة النائب باسمة عبد الكريم مبارك، سعادة النائب عبد الله حسن الظاعن، سعادة النائب محمد محمد الرفاعي، سعادة النائب محمد يوسف المعرفي، سعادة النائب نجيب حمد الكواري عضواً.
