سيد حسين القصاب
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع قانون بإصدار قانون المحاماة، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2025، حظي بموافقة مجلس الشورى بعد إقراره من مجلس النواب، وذلك في خطوة تمثل محطة مهمة لتنظيم إحدى أبرز المهن في مملكة البحرين.
جاء ذلك خلال تصريح له بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون، مؤكداً على أهمية هذا المشروع بقانون والمكتسبات التي يقدمها القانون إلى مهنة المحاماة.
ولفت إلى أن ذلك جاء بعد عمل استمر على مدار ثلاث سنوات، بالتعاون مع جميع المحامين وجمعية المحامين، حيث جرى تبادل الآراء والتوافق على مواد القانون، إلى جانب التوافق بين الحكومة واللجنتين التشريعيتين في مجلسي الشورى والنواب على عدد من المسائل، بما أسهم في تحقيق توافق كامل بين الحكومة والسلطة التشريعية، وسهّل إصدار المشروع.
وأوضح أن مشروع القانون يُعنى بتنظيم مهنة المحاماة، التي تُعد من أهم المهن في مملكة البحرين، معرباً عن تطلعه لأن يشكل نقلة نوعية مقارنة بالقانون الحالي الذي مضى عليه نحو 46 عاماً، متمنياً التوفيق في تطبيقه، وأن يحقق الفائدة المرجوة للجميع.
وبيّن وزير العدل أن المشروع يتضمن عدة مكتسبات، من أبرزها ضمان حقوق المحامين والمتقاضين، وتطوير المهنة، وتحفيز فتح آفاق واسعة للتخصصات في مجال المحاماة، ولا سيما المحاماة باللغة الإنجليزية، بما يتيح مجالات تخصص جديدة في هذا القطاع.
وأضاف أن من المؤمل أن يرى القانون النور، ويتم تفعيله قريباً، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين في مملكة البحرين.
وأكد أن الحكومة حرصت على أن يكون مشروع قانون المحاماة جزءاً من برنامج عملها، نظراً لأهميته، مبيناً أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي أولى المشروع اهتماماً كبيراً.
وأشار وزير العدل إلى أن العمل على هذا القانون جاء بمشاركة فريق من مختلف قطاعات الوزارات الحكومية، موجهاً الشكر لفريق الوزارة والفريق القانوني في جميع الوزارات على جهودهم في إعداد المشروع.
