واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، بحث التقرير التكميلي لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، والمتضمن رفع نسبة الحد الأدنى لتشغيلهم بالمنشآت، مع مراعاة تناسب نوع الإعاقة وطبيعة العمل المتوافر لشغله.وتباحثت اللجنة مواد مشروع القانون التي تتضمن إلزام وزير العمل -بالتنسيق مع وزير التنمية الاجتماعية ورئيس جهاز الخدمة المدنية- بإصدار قرار يُحدد فيه الوظائف والأعمال الحكومية التي يكون لذوي الإعاقة المؤهلين أولوية التعيين فيها، وذلك بعد أن كان إصدار هذا القرار جوازيًا لوزير العمل بحسب القانون النافذ.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء خلال مناقشة تقرير اللجنة بخصوص مشروع القانون المذكور في الجلسة السابعة والعشرين في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والتي عكست اهتمام السادة الاعضاء بتعزيز فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل تمكينهم ودمجهم في سوق العمل على نحوٍ أكثر فاعلية.
