أشاد المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، بالإجراءات والخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في صون أمن الوطن، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها.
وأعرب عن التأييد التام لقرار إسقاط الجنسية البحرينية عن 69 شخصًا، وذلك إثر ثبوت تعاطفهم وتمجيدهم للأعمال العدائية الإيرانية الآثمة وتخابرهم مع جهات خارجية، وأن هذا الإجراء القانوني المستند إلى المادة (10/3) من قانون الجنسية البحرينية، يبعث برسالة حازمة بأن أمن الوطن لا يقبل التهاون أو المساومة.
وأوضح السيسي البوعينين أن منح الجنسية وسحبها يعد من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليميًا ودوليًا، كما أن التشريعات المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي اتجهت إلى اعتبار المسائل الجنسية من أعمال السيادة، وأن المشرع البحريني أشار إلى إطلاق وصف السيادة على كافة أعمال الجنسية دون استثناء، بما يشمل اكتساب الجنسية ومنحها وفقدانها وإسقاطها وردها.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل حقًا سياديًا للدولة لحماية النسيج المجتمعي والأمن الوطني، وأن شرف المواطنة يرتبط بالولاء الصادق للوطن بقيادة جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وأن الدولة ماضية بثبات في تطبيق القانون لحماية مجتمعها ومصالحها العليا من أي ممارسات تستهدف المساس بسلمها الأهلي ونسيجها الوطني.
وثمن الأمين العام لمجلس النواب جهود وزارة الداخلية والجهات المختصة في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وكافة الجهود المبذولة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الهوية البحرينية الأصيلة، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالقانون، وإلى ما تضمنه بيان وزارة الداخلية، وإعلاء المصلحة العليا للوطن والالتزام بمقتضيات الأمن والنظام العام.
