أكدت هيئة الكهرباء والماء أن معظم محطات التحلية في المملكة تعتمد على تحلية مياه البحر ما عدا محطة راس أبو جرجور لتحلية المياه بالتناضح العكسي حيث تقوم بتحلية المياه الجوفية. مشيرة إلى أن جميع المياه الموزعة عبر شبكات نقل وتوزيع المياه هي مياه محلاة صالحة للشرب، ولا يتم خلطها مع مياه الآبار الجوفية. وذكرت الهيئة في ردها على سؤال النائب ممدوح الصالح أنه عام 2024 بلغت التكلفة الإجمالية لإنتاج ونقل وتوزيع المياه 162.3 مليون دينار. وقد شكلت تكلفة إنتاج المياه ما مجموعه 117 مليون دينار، فيما شكلت تكلفة الغاز نسبة 29% من تكلفة الإنتاج، ويدفع المستهلكون في المتوسط 48% من التكلفة الإجمالية، بينما تغطي نسبة 52% من خلال الدعم، بما يعادل 85.2 مليون دينار. ولا تتأثر تكلفة إنتاج المياه بأي تعديل يطرأ على مستويات الدعم، أو على هيكل التعرفة.
وبخصوص الكهرباء، أوضحت الهيئة أنه اعتمد تشغيل محطات الكهرباء بشكل أساسي على مياه البحر للتبريد، وعلى وقود الغاز الطبيعي من حقل البحرين لإنتاج الكهرباء. وفي صيف عام 2025 تم استيراد الغاز الطبيعي المسال LNG وخلطه في شبكة الغاز مع الغاز الطبيعي المحلي التلبية الطلب على الغاز الطبيعي في المملكة، علماً بأن الهيئة ليست الجهة المعنية بتفاصيل استيراد الغاز.
وفي عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء 550.8 مليون دينار. وقد شكلت تكلفة إنتاج الكهرباء ما مجموعه 417 مليون دينار، فيما شكلت تكلفة الغاز نسبة 58% من تكلفة الإنتاج. ويدفع المستهلكون في المتوسط 68% من التكلفة الإجمالية، بينما تُغطى نسبة 32% من خلال الدعم، بما يعادل 175.3 مليون دينار. ولا تتأثر تكلفة إنتاج الكهرباء بأي تعديل يطرأ على مستويات الدعم، أو على هيكل التعرفة.
وأظهرت الأرقام استمرار الحكومة في تحمل نسبة كبيرة من التكاليف بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين والمقيمين.
ففي قطاع الماء، بلغ إجمالي التكلفة 162.3 مليون دينار، موزعة كالتالي:
- 117.3 مليون دينار للإنتاج.- 31 مليون دينار للنقل.- 14 مليون دينار للتوزيع.
أما نسب الدعم للاستهلاك المنزلي «حساب واحد» فجاءت مرتفعة:
- 97% لشريحة 0–60 متراً مكعباً.- 90% لشريحة 61–100 متر مكعب.- 74% لشريحة 101 متر مكعب فأكثر.
وفي حال تعدد الحسابات أو لغير البحرينيين، تنخفض نسبة الدعم إلى 10%، وهي النسبة ذاتها للاستهلاك غير المنزلي.
وبلغ إجمالي دعم المياه 85.2 مليون دينار، أي ما يعادل 52% من التكلفة الإجمالية.
وأوضحت البيانات أن إجمالي تكلفة الكهرباء بلغ نحو 550.8 مليون دينار، توزعت على:
- 416.8 مليون دينار لقطاع الإنتاج.- 79 مليون دينار للنقل.- 55 مليون دينار للتوزيع.
وفيما يتعلق بالاستهلاك المنزلي للبحرينيين «حساب واحد»، بلغت نسب الدعم:
- 89% لشريحة 0–3000 وحدة.- 68% لشريحة 3001–5000 وحدة.- 45% لشريحة 5001 وحدة فأكثر.
أما في حال وجود أكثر من حساب، فتصل نسبة الدعم إلى 4% فقط.
وبالنسبة للاستهلاك غير المنزلي، سجلت نسب دعم عند:- 45% لشريحة 0–5000 وحدة.- 4% لشريحة 5000 وحدة فأكثر.
وبلغ إجمالي دعم الكهرباء نحو 175.3 مليون دينار، ما يمثل 32% من إجمالي التكلفة.
