تقدّم عدد من النواب بطلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، لإسقاط عضوية ثلاثة من أعضاء المجلس، وهم: عبدالنبي سلمان ناصر، وممدوح عباس الصالح، ومهدي عبدالعزيز الشويخ، وذلك استنادًا إلى عدد من المواد الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس.
وأوضح النواب مقدمو الطلب أن تحركهم يأتي وفقًا لأحكام المواد (78)، و(89/ب)، و(99) من دستور مملكة البحرين، إضافة إلى المادة (191/و) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تجيز إسقاط العضوية في حال الإخلال بواجبات العضوية أو فقدان الثقة والاعتبار.
وأشار مقدمو الطلب إلى أن مبرراته تعود إلى مواقف صدرت عن النواب المذكورين خلال جلسة مجلس النواب بتاريخ 28 أبريل 2026، أثناء مناقشة مرسوم بقانون يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، معتبرين أن تلك المواقف “تتنافى مع القسم البرلماني والواجب الوطني”، وفق ما ورد في نص الطلب.
وبيّن الطلب أن تلك المواقف تضمنت انتقادًا للإجراءات التي اتخذتها الدولة بشأن من يمجّد الاعتداءات الإيرانية، بما في ذلك قرارات إسقاط الجنسية، الأمر الذي اعتبره مقدمو الطلب “مساسًا بوحدة الأمة وإخلالًا بواجبات العضوية”، مؤكدين أن ذلك أثار ردود فعل واسعة.
كما أشار النواب مقدمو الطلب إلى أنهم اطّلعوا على اعتذار صادر عن النواب المعنيين، إلا أنهم رأوا أنه “لا مبرر لاستمرارهم في تمثيل مقاعدهم النيابية”، مطالبين باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة وعرض الطلب على المجلس للبت فيه
وتقدم بالطلب كل من النواب:
1- محمد سلمان الأحمد
2- حمد فاروق الدوي
3- جميل ملا حسن
4- بدر صالح النعيمي
5- محمد موسى البلوشي
6- علي صقر الدوسري
7- عبدالله بن خليفة الرميحي
8- محمد جاسم العلوي
9- عبدالله حسن الخانع
10- محمد محمد الرفاعي
