أقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، المرافق للمرسوم رقم (16) لسنة 2026.
وتهدف الاتفاقية إلى مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدولتين المتعاقدتين، وتعزيز التعاون بينهما في المسائل الضريبية، وإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومنع التهرب والتجنب الضريبي.
وكشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن حجم استثمارات المملكة العربية السعودية في الشركات المرخصة بمملكة البحرين يُقدّر بمليارين و18 مليون دينار وفقاً لآخر الإحصاءات، وهناك أكثر من 3 آلاف شركة أو فرع تابعين لشركات سعودية موجودة في مملكة البحرين، و(3790) شركة فيها مستثمرون مساهمون من المملكة العربية السعودية في عدة مجالات اقتصادية.
