عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها، برئاسة النائب أحمد السلوم، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث أكد أن الاجتماع ناقش في بند الاستدراك البيانات المالية المدققة لمجلس النواب للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وقررت اللجنة عدم الممانعة.
وناقش الاجتماع طلب لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون السلطة القضائية الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وقررت اللجنة تزويد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالرأي المالي والاقتصادي.
