بحثت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة د. محمد علي حسن علي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المصارف الزراعية، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للمصارف الزراعية، وتعزيز فاعلية إنفاذ أحكامه، من خلال مواءمة المصطلحات والاختصاصات المؤسسية الواردة في المرسوم بقانون القائم مع التنظيم الإداري المعمول به حاليًا.
وناقشت اللجنة محتوى مشروع القانون المتضمن تشديد العقوبات على المخالفات المتعلقة بسد مصارف المياه الزراعية، أو وقف جريانها، أو تغيير المسار، أو إقامة إنشاءات فوقها، أو مخالفة تعليمات الجهة المختصة بشأن تفريغ المياه، وكذلك إعطاء جهة الإدارة صلاحية القيام بعلاج المخالفات بالطريق الإداري، بما يكفل حماية البنية التحتية الزراعية وضمان سلامة تصريف المياه، ومنع الإضرار بالأراضي الزراعية أو بالمصلحة العامة.
كما تدارست اللجنة ما جاء به مشروع القانون لاستكمال أدوات الرقابة والتنفيذ الإداري، عبر تمكين الجهة المختصة من التدخل الفوري لإزالة المخالفات، بما يعزز الردع ويحقق سرعة المعالجة، ويكفل الالتزام بأحكام القانون على نحو أكثر كفاءة وفاعلية.
واطلعت اللجنة في ذات الاجتماع على المبادئ والأسس التي بني عليها مشروع القانون، وعلى قرار مجلس النواب، وعلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي انتهى لسلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.
