أكد علي عبدالله العرادي، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر "ولاية الفقيه"، والقبض على عدد من المتورطين فيه، يعكس كفاءة الأجهزة العدلية والأمنية في ممارسة واجباتها الدستورية والقانونية المنضوية لحماية الأمن الوطني وصون استقرار المجتمع، ويجسد في الوقت ذاته يقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل الاستباقي مع التهديدات التي تستهدف أمن المملكة وسلامة مجتمعها، وذلك في إطار من الالتزام الكامل بأحكام القانون والإجراءات القضائية المعمول بها في مملكة البحرين.
وأوضح العرادي أن الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها يمثل واجبًا سياديًا أصيلًا تضطلع به مؤسسات الدولة وفقًا للقانون، وأن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه التنظيمات أو الأعمال المخالفة للقانون، يعد ضرورة وطنية لحماية المجتمع من مخاطر الأفكار المتطرفة والتنظيمات المرتبطة بالأجندات الخارجية، مؤكدًا أن سيادة القانون تقتضي عدم التهاون مع أي ممارسات أو توجهات تهدد الأمن العام أو تسعى إلى التأثير على الثوابت الوطنية وقيم التعايش والسلم الأهلي التي قامت عليها البحرين عبر تاريخها.
وأشار العرادي إلى أن مملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أرست نموذجًا راسخًا للدولة الحديثة القائمة على العدالة وسيادة القانون واحترام المؤسسات، مؤكدًا أن الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الداخلية تمثل رسالة واضحة بأن أمن البحرين واستقرارها ووحدتها الوطنية فوق كل اعتبار، وأن الدولة ماضية بكل حزم في حماية مكتسباتها الوطنية ومسيرتها التنموية والحضارية، بما يضمن استمرار بيئة آمنة مستقرة تقوم على التعايش والتآخي واحترام القانون
