وافق مجلس بلدي المنطقة الشمالية بالإجماع على مقترح يدعو إلى إدراج بند تعاقدي مُلزم في عقود مشاريع الترميم التابعة لوزارة شؤون البلديات والزراعة، يقضي بتعويض المواطنين ببدل إيجار في حال تأخر إنجاز المشاريع عن المدة الزمنية المحددة، وذلك بهدف حماية حقوق المستفيدين والحد من الآثار المترتبة على التأخير. وجاء المقترح المقدم من عضو المجلس البلدي للدائرة الثانية عشرة زينب الدرازي على خلفية ما تشهده بعض مشاريع الترميم من تأخر في التنفيذ، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على المواطنين، ويحمّلهم أعباءً مالية ومعيشية إضافية خلال فترة العمل.
وأكدت الدرازي أن الحاجة أصبحت ملحّة لإيجاد آلية واضحة وعادلة تضمن عدم تحميل المواطنين تبعات التأخير الناتج عن تقصير المقاول، مشيرة إلى أن ظروف الأسر المتضررة تختلف من حالة إلى أخرى، إذ يضطر بعض المواطنين إلى إخلاء منازلهم واستئجار مساكن مؤقتة طوال فترة التنفيذ، فيما يواجه آخرون صعوبات يومية نتيجة البقاء داخل منازلهم والتنقل بين الغرف بحسب مراحل العمل.
وتضمن المقترح تحديد نطاق التطبيق ليشمل جميع مشاريع الترميم التابعة لوزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة بقسم تنمية المدن والقرى، مع اعتماد آلية واضحة لصرف التعويضات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء المدة التعاقدية المحددة للمشروع، على أن يستمر صرف بدل الإيجار بصورة شهرية حتى التسليم الفعلي للأعمال.
