أشاد السيد نبيل خالد كانو رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بصدور قرار السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رقم (23) لسنة 2026 بشأن تصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن القرار يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأعمال في مملكة البحرين وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على النمو والتوسع وفق أسس أكثر وضوحاً وملاءمة للمتغيرات الاقتصادية.
وأوضح كانو أن وجود تصنيف محدث للمنشآت يسهم في تمكين المؤسسات من الاستفادة بصورة أكثر فاعلية من البرامج والمبادرات المخصصة لتطوير الأعمال، كما يساعد على تصميم حلول وخدمات تتناسب مع احتياجات كل مرحلة من مراحل نمو المؤسسات، بما يعزز فرصها في التوسع وزيادة إنتاجيتها ورفع مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن أهمية القرار لا تقتصر على تصنيف المنشآت بحسب حجمها، بل تمتد إلى دعم مسيرة تطورها وانتقالها من فئة إلى أخرى مع نمو أعمالها وتوسع أنشطتها، الأمر الذي يشجع رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات على الاستثمار والتطوير والتخطيط طويل المدى، ويعزز من قدرة الشركات البحرينية على المنافسة واستكشاف فرص جديدة للنمو.
وأضاف أن توفير إطار واضح لتصنيف المنشآت يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات عند التخطيط للتوسع أو الحصول على الخدمات والبرامج الداعمة للأعمال، كما يساعد على بناء بيئة أكثر ملاءمة لنمو الشركات الناشئة والمؤسسات العائلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محركاً أساسياً للحراك الاقتصادي.
وأكد رئيس الغرفة أن دعم نمو المؤسسات الوطنية وتعزيز قدرتها على التوسع وخلق المزيد من الفرص الاقتصادية يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن تطوير المنظومة التنظيمية لقطاع الأعمال ينعكس إيجاباً على تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الاستثمار في مملكة البحرين.
وثمن كانو الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة برئاسة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في تحديث التشريعات والأنظمة المرتبطة بقطاع الأعمال، مؤكداً أن مواصلة تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة للنمو تمثل عاملاً مهماً في تمكين القطاع الخاص من أداء دوره كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات المملكة المستقبلية.
