أكد عدد من المواطنين المستفيدين من أعمال إصلاح المنازل المتضررة جراء العدوان الإيراني الآثم، أن الجهات الحكومية أنجزت أعمال الصيانة وإعادة التأهيل خلال فترة وجيزة، مشيدين بسرعة الاستجابة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما أسهم في إعادتهم إلى منازلهم واستئناف حياتهم الطبيعية، فيما أكدت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إعادة المواطنين إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن.
وقال المواطن خميس جمعة خميس: إن «الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والجهات المعنية جاءت سريعة ومنظمة منذ اللحظات الأولى»، مبيناً أن اللجان المختصة باشرت حصر الأضرار الداخلية والخارجية فور الإبلاغ عنها، فيما اكتملت أعمال إصلاح منزله خلال نحو 20 يوماً، معرباً عن شكره لجميع الجهات التي تابعت الملف، ولم تدخر جهداً في إنجازه.
وأوضح أحد المواطنين المستفيدين من أعمال الإصلاح، أن الحكومة أولت سلامة المواطنين الأولوية القصوى، حيث باشرت اللجان المختصة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال ووزارة الداخلية وفرق الدفاع المدني تقييم الأضرار وتأمين المنازل، قبل البدء بأعمال الصيانة، مشيراً إلى أن الوزارة تعاملت مع عشرات المنازل المتضررة في الحد وسترة وفق خطة عمل منظمة، وأن أعمال إصلاح منزله استغرقت قرابة أسبوعين، مثمناً الدعم والاهتمام الذي حظي به المواطنون من القيادة والحكومة.
من جانبه، أشاد مواطن آخر بسرعة استجابة الجهات المختصة، رغم حجم الضغوط التي رافقت الحادث، موضحاً أن اللجان أعادت تقييم الأضرار، واستكملت حصرها بما شمل الأضرار الداخلية والخارجية، وأن أعمال إصلاح منزله أُنجزت خلال فترة وجيزة، مؤكداً أن الحكومة حرصت على تلبية احتياجات المتضررين وإعادة منازلهم إلى وضعها الطبيعي، إلى جانب تعويضهم عن الأضرار.
بدوره، أكد مدير إدارة شؤون المطورين بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني أحمد آل شرف أن ملف إصلاح المنازل المتضررة حظي بأولوية قصوى تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح آل شرف أن الوزارة عملت بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها وزارة الأشغال، على إنجاز أعمال الإصلاح وإعادة المواطنين إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن، مؤكداً أن نجاح العملية جاء ثمرة العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين الجهات المعنية، بما أسهم في إنجاز الملف بكفاءة وسرعة، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأسر المتضررة.