في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت مؤسسة التنظيم العقاري خدمة "البيانات والمؤشرات العقارية" عبر منصة "عقاري" (Aqari.rera.gov.bh)، بهدف تعزيز تجربة المستخدم الرقمية، من خلال توفير تجربة أكثر سهولة وكفاءة في الوصول إلى البيانات والمؤشرات العقارية.
ويتيح التطوير لمشتركي المنصة، بما فيهم المستثمرون والمطورون العقاريون والمتعاملون في القطاع العقاري، الوصول إلى بيانات ومؤشرات عقارية شاملة ودقيقة ومحدثة من مصادرها الرسمية، بما يدعم اتخاذ القرارات المبنية على معلومات موثوقة، ويعزز سرعة الوصول إلى المعلومات والاستفادة منها، ويقلل زمن إعداد دراسات الجدوى بشكل كبير للمستثمرين.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تحديث واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، بما أسهم في تبسيط إجراءات الوصول إلى البيانات والمؤشرات العقارية، وإتاحة البحث عن رقم العقار أو تحديده مباشرة عبر الخريطة، بما يوفر الخدمة إلكترونيًا بكفاءة أعلى، ويعزز سهولة الاستخدام وسرعة الوصول إلى المعلومات.
وفي هذا السياق، أكد المهندس إبراهيم محمد أبل الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، أن تطوير خدمة "البيانات والمؤشرات العقارية" يأتي في إطار التزام المؤسسة بتبني الحلول الرقمية المبتكرة، وتعزيز التحول الرقمي في القطاع العقاري، بما يسهم في توفير بيانات عقارية دقيقة وموثوقة، وتحسين جودة المعلومات، وتمكين المستثمرين والمطورين والمهتمين من الوصول إليها بسهولة، وبما يدعم اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، ويرفع مستوى الشفافية وكفاءة السوق العقاري في مملكة البحرين.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري أن هذا التطوير يعكس حرص المؤسسة على إعادة هندسة خدماتها بما يواكب أفضل الممارسات الحكومية، ويقلل الوقت والجهد على المستفيدين، ويعزز كفاءة الإجراءات، ويرتقي بتجربة المستخدم، بما يدعم مساعي الحكومة نحو تقديم خدمات رقمية أكثر جودة وكفاءة واستدامة.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
