كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تنفيذ 3191 زيارة تفتيشية خلال الفترة من 1 مارس إلى 31 يوليو 2026، أسفرت عن رصد 178 مخالفة واتخاذ 31 إجراءً، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز استقرار الأسواق وحماية المتعاملين، ورصد مدى التزام المنشآت التجارية بالأنظمة والاشتراطات، وذلك وفق إحصائية نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام».
وأظهرت الإحصائية أن الجولات الرقابية أسفرت عن رصد 178 مخالفة، شملت 176 مخالفة للأسعار ومخالفتين تتعلقان بالغش التجاري، فيما تلقت إدارة التفتيش 494 شكوى وبلاغاً خلال الفترة ذاتها، تمت متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وبحسب البيانات المنشورة، اتخذت الوزارة 31 إجراءً قانونياً بحق المنشآت المخالفة، توزعت بين 21 إنذاراً نهائياً، و8 قرارات بالغلق الإداري، إضافة إلى حالتي تحويل إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية، أوضحت الوزارة أن 2156 زيارة استهدفت محال بيع الأغذية، فيما شملت 98 زيارة
الأسواق المركزية، و234 زيارة للمخابز الشعبية، إلى جانب 703 زيارات لمواقع وأنشطة تجارية أخرى، ضمن خطة رقابية مستمرة تهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية والتأكد من الالتزام بإظهار الأسعار ومنع أي ممارسات تضر بالمستهلك.
كما أشارت الإحصائية إلى مواصلة الوزارة جهودها في تعزيز التوعية والدعم الرقابي من خلال الشراكة المجتمعية، حيث شارك 27 متطوعاً ومتطوعة في الأعمال الميدانية، بإجمالي 8938 ساعة تطوعية، دعماً للجهود الرقابية وتعزيزاً للوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة التجارية.
وأكدت وزارة الصناعة والتجارة أن حملاتها التفتيشية تركز على تكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة توافر السلع الأساسية، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما يسهم في الحفاظ على التوازن واستقرار الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين، وضمان شفافية التعاملات التجارية.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات يتم رصدها، مؤكدة استمرار استقبال الشكاوى والبلاغات عبر قنواتها الرسمية، بما يعزز الشراكة المجتمعية في دعم الجهود الرقابية، ويسهم في الحفاظ على بيئة تجارية عادلة وآمنة لجميع المتعاملين.
