أكدت بلدية المحرق أن إضافة مدخل جديد للمنزل أو العقار لا تُعد مجرد اختيار لموقع الباب، وإنما تخضع لمجموعة من الاشتراطات التنظيمية التي تحدد إمكانية تنفيذ المدخل وموقعه، وفقاً لموقع العقار وتصنيف المنطقة والضوابط المعتمدة.
وأوضحت البلدية أن أعمال البناء والإضافة والتعديل تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 بشأن تنظيم المباني وتعديلاته، إلى جانب الاشتراطات التنظيمية للتعمير والقرارات المنظمة ذات الصلة، مشيرةً إلى أن مداخل العقارات ومداخل المشاة تخضع لضوابط تختلف بحسب تصنيف المنطقة وموقع العقار.
وبينت أن تحديد موقع المدخل المقترح يتطلب مراعاة عدد من العوامل، من أبرزها موقع المدخل وحدود الملكية، والارتدادات والمساحة المسموح بها للبناء ضمن العقار، إلى جانب تصنيف المنطقة والاشتراطات التنظيمية المطبقة عليها، فضلاً عن حدود الطريق والتنظيم المعتمد للواجهة.
وأضافت أن إمكانية تنفيذ المدخل تختلف كذلك بحسب علاقة المدخل بالطريق ومسارات المشاة، ومدى عدم تعارضه مع التنظيمات أو الخدمات القائمة في الموقع، إلى جانب المتطلبات الفنية ومتطلبات السلامة ذات الصلة. وأشارت إلى أن وجود مساحة أمام المنزل لا يعني بالضرورة إمكانية فتح مدخل جديد عليها، إذ ترتبط إمكانية التنفيذ بالاشتراطات التنظيمية المطبقة على العقار وموقع المدخل المقترح ومدى استيفائه للضوابط المعتمدة.
ودعت البلدية الراغبين في إضافة مدخل جديد إلى التعرف مسبقاً على الاشتراطات المطبقة على عقاراتهم، والتحقق من ملاءمة الموقع المقترح للمدخل، واستكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة قبل البدء في أعمال التنفيذ، مؤكدةً أهمية اختيار موقع المدخل بما يضمن توافقه مع الاشتراطات التنظيمية المعتمدة.
