أكد الدكتور محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة، عضو لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن الاحتفاء باليوبيل الفضي لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة يمثل محطة وطنية مهمة لاستعراض التحولات النوعية التي شهدتها مكانة المرأة البحرينية خلال خمسة وعشرين عامًا، على مستوى المشاركة والحضور، والبيئة التشريعية والمؤسسية التي أصبحت أكثر استجابة لاحتياجاتها وتطلعاتها. مضيفًا أن المجلس أسهم في ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص كممارسة وطنية تستند إلى أطر قانونية وتشريعية أسهمت في صون حقوق المرأة ودعم مشاركتها في مختلف مواقع العمل الوطني.
وبمناسبة الاحتفاء بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار "خمسة وعشرون عامًا في قلب المشروع الإصلاحي"، والتي تأتي بالتزامن مع الاحتفاء بإعلان عام 2026 "عام عيسى الكبير"، تخليدًا لذكرى صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين وتوابعها طيب الله ثراه، أوضح د. محمد علي أن المجلس الأعلى للمرأة اطلع بدور محوري في اقتراح السياسات ومتابعة تطوير التشريعات ذات الصلة بالمرأة والأسرة، بما أوجد أرضية أكثر إنصافًا لانطلاق المرأة البحرينية نحو مجالات أوسع من المشاركة والإنجاز، وهو ما جسد رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ويترجم جهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله.
وأشار د. محمد علي إلى أن مملكة البحرين تمضي في نهج وطني متزن تجاه تقدم وريادة المرأة، تستند في ذلك بوجود مجلس رفيع المستوى يضطلع بالرصد والمتابعة والتخطيط، ويعمل وفق استراتيجية وطنية متجددة تستجيب للتحولات وتستشرف الأولويات المقبلة، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات، بما يدفع بمكانة المرأة البحرينية إلى مراتب متقدمة ويهيئ لها مساحات أوسع للإسهام في صناعة الإنجاز الوطني. لافتًا إلى أن هذا النهج خلق بيئة تتسع للكفاءة والجدارة، بحيث يشكل ما تحققه المرأة من نجاح دافعًا لقرينها الرجل أيضًا إلى مزيد من الإبداع والعطاء، في إطار شراكة وطنية قوامها تكافؤ الفرص وتكامل الأدوار.
