- - مشاركة المرأة تعود إلى 1926 بحقها بالتصويت في الانتخابات البلدية
- - عام 1951 شهد مشاركة المرأة في انتخابات الهيئة البلدية المركزية
- - عام 1972 دخلت المرأة البحرينية السلك الدبلوماسي والعمل السياسي
- - عام 2000 شكل محطة مفصلية بتعيين 4 سيدات بمجلس الشورى
- - المجلس الأعلى للمرأة تأسس 2001 ليشكل محطة تاريخية في التمكين
- - المرأة البحرينية وصلت إلى القضاء عام 2003 بدخول النيابة العامة
- - تعيين وزيرة للصحة عام 2004 من أهم المحطات في مسيرة المرأة
- - أول امرأة بحرينية تفوز بمقعد في المجلس النيابي عام 2006
- - عام 2006 شهد محطة تاريخية جديدة بوصول المرأة إلى القضاء
- - انتخاب هيا بنت راشد في 2006 رئيسة للجمعية العامة للأمم المتحدة
- - أول امرأة بحرينية تفوز بمقعد في المجلس البلدي كان بانتخابات 2010
- - عام 2018 شهد قفزة نوعية بانتخاب أول امرأة لرئاسة المؤسسة النيابية
- - المرأة انتقلت في 2004 من أول حقيبة وزارية إلى حضور حكومي ثابت
لم تكن مسيرة المرأة البحرينية نحو مواقع القيادة وليدة السنوات الأخيرة، بل تمتد جذورها إلى عقود سبقت قيام المؤسسات السياسية الحديثة، عندما بدأت المرأة حضورها في العمل البلدي والمجتمع المدني، قبل أن تنتقل تدريجياً إلى مواقع التشريع والتنفيذ والقضاء والدبلوماسية، وصولاً إلى رئاسة مجلس النواب وبلوغ أعلى منصب برلماني دولي برئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وإذا كانت المرأة البحرينية قد بدأت مشاركتها في الانتخابات البلدية منذ عام 1926، فإن التحول التاريخي جاء مع مطلع الألفية الجديدة، بتأسيس المجلس الأعلى للمرأة عام 2001، وإقرار الحقوق السياسية للمرأة، ثم دخولها الانتخابات النيابية والبلدية، وتوليها المناصب الوزارية والقضائية والدبلوماسية.
وتحولت المرأة خلال ربع قرن من مجرد حضور نسائي محدود في المؤسسات الرسمية إلى شريك أساسي في صناعة القرار، مع وصولها إلى رئاسة مجلس النواب، وعضوية مجلسي الشورى والنواب، والوزارات، والقضاء والنيابة، والسلك الدبلوماسي، ومجالس إدارات الشركات، والجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني.
- 1926.. أولى بوابات المشاركة السياسية: تعود إحدى أقدم المحطات الموثقة في المشاركة السياسية للمرأة البحرينية إلى عام 1926، عندما كانت المرأة المالكة لعقار والمسجلة باسمها وتدفع الرسوم البلدية مؤهلة للتصويت في الانتخابات البلدية.
ثم شهد عام 1951 مشاركة المرأة في انتخابات الهيئة البلدية المركزية. وفي سبعينيات القرن الماضي، ظهرت مشاركة نسائية أخرى بمشاركة 8 نساء من جمعية رعاية الطفل والأمومة وجمعية نهضة فتاة البحرين في الاستفتاء الذي جرى بشأن عروبة البحرين.- 1972.. المرأة تدخل الدبلوماسية:
في عام 1972 دخلت المرأة البحرينية السلك الدبلوماسي، لتفتح أمامها واحدة من أهم بوابات العمل السياسي الخارجي.
وبعد نحو ثلاثة عقود، سجلت المرأة محطة تاريخية أخرى مع تعيين الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة أول سفيرة لمملكة البحرين عام 1999، لدى فرنسا، لتصبح أول امرأة بحرينية تتولى منصب سفير.
ثم انتقلت لاحقاً إلى واحد من أعلى المناصب الدولية، عندما انتُخبت 2006 رئيسة للدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، لتكون ثالث امرأة في تاريخ الأمم المتحدة تتولى رئاسة الجمعية العامة، وأول امرأة عربية ومسلمة تصل إلى هذا المنصب.
2000.. أربع سيدات يفتحن باب مجلس الشورى
جاء عام 2000 ليشكل محطة مفصلية في التمثيل السياسي للمرأة، مع تعيين أول أربع سيدات في مجلس الشورى، وهن أليس توماس سمعان، د. بهية الجشي، د. مريم الجلاهمة، ود. منى الزياني.
ومع هذا التعيين، أصبحت المرأة جزءاً من المؤسسة التشريعية لأول مرة في شكلها الحديث، قبل أن تنتقل بعد عامين إلى مرحلة الترشح والانتخاب.
ولم يكن حضور السيدات الأربع مجرد تمثيل رمزي؛ فقد أصبحت كل واحدة منهن لاحقاً صاحبة مسيرة بارزة في مجالات مختلفة، في العمل الدبلوماسي والبرلماني، والعمل التربوي والسياسي والدبلوماسي، والقطاع الصحي والتشريعي، والتعليم والعمل الأكاديمي والاقتصادي.
- 2001.. تأسيس المجلس الأعلى للمرأة: في 22 أغسطس 2001 تأسس المجلس الأعلى للمرأة، ليصبح المؤسسة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة البحرينية وتعزيز تقدمها. وفي العام ذاته، عُينت لولوة العوضي أميناً عاماً للمجلس بدرجة وزير، لتكون إحدى أبرز الشخصيات النسائية في المرحلة التأسيسية للمؤسسة الوطنية المعنية بالمرأة.- 2002.. المرأة تدخل الانتخابات:
مع عودة الحياة البرلمانية والانتخابات النيابية والبلدية عام 2002، دخلت المرأة البحرينية للمرة الأولى الانتخابات النيابية والبلدية بحقها في الانتخاب والترشح.
ترشحت 8 سيدات للانتخابات النيابية، إلا أن أياً منهن لم تفز بمقعد. أما في الانتخابات البلدية، فقد ترشحت 33 امرأة، دون أن تتمكن أي مرشحة من الفوز.
ورغم النتيجة، كانت انتخابات 2002 نقطة الانطلاق الحقيقية للمرأة باعتبارها مرشحة سياسية، وليست فقط عضوة معينة في مجلس الشورى.
- 2003.. دخول المرأة النيابة العامة: في عام 2003 وصلت المرأة البحرينية إلى مؤسسة قضائية جديدة مع دخول د. أمل أبل إلى النيابة العامة، لتسجل حضوراً مبكراً للمرأة في الجهاز القضائي والعدلي.
وفي المجال الأكاديمي، تولت د. ندى حفاظ رئاسة جامعة البحرين، لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الجامعة.
- 2004.. أول وزيرة بحرينية:
في عام 2004 جاءت واحدة من أهم المحطات في مسيرة المرأة البحرينية، بتعيين د. ندى عباس حفاظ وزيرة للصحة، لتصبح أول امرأة بحرينية تتولى منصباً وزارياً.
وبعدها توالت التجربة الوزارية النسائية، ومن أبرز الأسماء التي دخلت الحكومة خلال السنوات التالية د. فاطمة البلوشي، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وسميرة رجب، إلى جانب عدد من القيادات النسائية اللواتي تولين حقائب تنفيذية في مراحل لاحقة.
ومع مرور السنوات، أصبحت مشاركة المرأة في الحكومة أمراً مستقراً، ولم تعد مرتبطة بوزارة واحدة أو مجال واحد.
- 2006.. لطيفة القعود تدخل التاريخ كأول نائبة: بعد أربع سنوات من عدم فوز أي امرأة في انتخابات 2002، جاءت انتخابات 2006 لتسجل الاختراق النيابي الأول.
فازت لطيفة محمد القعود بمقعدها في مجلس النواب بالتزكية، لتصبح أول امرأة بحرينية تدخل المجلس النيابي، وأول امرأة خليجية تصل إلى البرلمان بالانتخاب.
ومنذ تلك اللحظة بدأ التمثيل النسائي النيابي في الارتفاع تدريجياً.
وفي الفصول التالية دخلت إلى مجلس النواب أسماء نسائية عدة، من بينها ابتسام هجرس، سوسن تقوي، سمية الجودر، جميلة السماك، رؤى الحايكي، فاطمة العصفور، فوزية زينل، كلثم الحايكي، زينب عبدالأمير، فاطمة قاسم، سوسن عبدالرحيم، ومعصومة عبدالرحيم.
ثم في الفصل التشريعي السادس وصلت إلى المجلس أسماء زينب عبدالأمير، جليلة السيد، إيمان شويطر، مريم الصائغ، باسمة مبارك، حنان فردان، مريم الظاعن، ولولوة الرميحي، وفق البيانات البرلمانية الخاصة بأعضاء مجلس النواب.
وبذلك انتقل التمثيل النسائي في مجلس النواب من صفر عام 2002 إلى 8 نائبات في الفصل التشريعي السادس.
- 2006.. المرأة تدخل القضاء: شهد العام نفسه محطة تاريخية أخرى بوصول المرأة إلى القضاء.
وتعد د. منى الكواري من أبرز الأسماء في هذه المرحلة باعتبارها أول قاضية بحرينية، فيما برزت كذلك د. ضحى الزياني ضمن أوائل القاضيات البحرينيات.
وبدخول المرأة القضاء، اكتمل أحد أهم أضلاع المشاركة في مؤسسات الدولة: التشريع والتنفيذ والقضاء.- 2006.. الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة من أول سفيرة إلى رئاسة الأمم المتحدة في العام ذاته الذي شهد وصول أول نائبة وأولى القاضيات، سجلت البحرين إنجازاً دولياً غير مسبوق.
فقد انتُخبت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئيسة للدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبذلك أصبحت المرأة البحرينية حاضرة في أعلى منصة برلمانية دولية، بعد أن كانت قد سجلت قبل سنوات لقب أول سفيرة بحرينية. وتبقى هذه المحطة واحدة من أبرز الإنجازات في تاريخ المرأة البحرينية، ليس فقط لأنها رفعت الحضور البحريني، وإنما لأنها جعلت امرأة عربية ومسلمة تتولى رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- البلديات.. من المحاولة الأولى إلى الفوز: على الرغم من ترشح 33 امرأة في انتخابات 2002 البلدية دون فوز، فإن التجربة لم تتوقف.
وفي انتخابات 2010 فازت فاطمة سلمان بعضوية مجلس بلدي المحرق، لتصبح أول امرأة بحرينية منتخبة في مجلس بلدي. ثم اتسعت التجربة في انتخابات 2014 مع وصول صباح الدوسري، فاطمة قاسم، وبدور بن رجب إلى المجالس البلدية.
وفي انتخابات 2018 واصلت المرأة حضورها من خلال بدرية إبراهيم، وزينب الدرازي، وزينة علي، إلى جانب فوز نساء أخريات بعضوية المجالس البلدية في تلك الدورة.
وتكشف هذه التجربة عن مسار مختلف قليلاً عن البرلمان؛ فالمرأة احتاجت إلى عدة دورات انتخابية قبل أن يتحول حضورها البلدي إلى تمثيل مستمر.
- مجلس الشورى.. من أربع عضوات إلى عشر: في الوقت الذي كانت المرأة تخوض معركتها الانتخابية في مجلس النواب، كان حضورها في مجلس الشورى يتوسع بالتعيين.
فبعد العضوات الأربع في عام 2000، ارتفع العدد في مراحل لاحقة، وصولاً إلى 10 عضوات في الفصل التشريعي السادس، بنسبة 25% من أعضاء المجلس.
ومن أبرز الأسماء التي وصلت إلى مجلس الشورى عبر الفصول المختلفة أليس توماس سمعان، بهية الجشي، مريم الجلاهمة، منى الزياني، دلال الزايد، جهاد الفاضل، جميلة سلمان، سبيكة الفضالة، فاطمة الكوهجي، نانسي خضوري، هالة فايز، ابتسام الدلال، إجلال بوبشيت، ولينا قاسم. كما تولت جهاد الفاضل منصب النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، في واحدة من أبرز محطات وصول المرأة إلى مواقع القيادة داخل المؤسسة التشريعية.
وتؤكد البيانات البرلمانية الرسمية استمرار وجود المرأة بقوة داخل مجلس الشورى، إلى جانب توليها رئاسة وعضوية عدد من اللجان النوعية.
2018.. فوزية زينل أول امرأة تترأس مجلس النواب: إذا كان عام 2006 قد شهد دخول أول امرأة إلى مجلس النواب، فإن عام 2018 شهد قفزة نوعية أخرى.
فقد انتُخبت فوزية زينل رئيسة لمجلس النواب، لتصبح أول امرأة بحرينية تتولى رئاسة المؤسسة النيابية.
وكان وصولها إلى رئاسة المجلس تتويجاً لمسار بدأ بعضوية لطيفة القعود، ثم تزايد عدد النائبات في الفصول التالية.
وبذلك أصبحت المرأة البحرينية لا تشغل مقعداً داخل المجلس فقط، وإنما تترأس السلطة التشريعية المنتخبة.
- المرأة في الحكومة.. من ندى حفاظ إلى الجيل الوزاري الحالي: بعد ندى حفاظ، توالت الأسماء النسائية في مجلس الوزراء.
برزت د. فاطمة البلوشي في وزارة التنمية الاجتماعية، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة في وزارة الثقافة والإعلام، وسميرة رجب في شؤون الإعلام، ثم اتسعت دائرة المشاركة الوزارية لتشمل حقائب الإسكان والتنمية والسياحة والشباب.
وفي التشكيل الحكومي الحالي، يضم مجلس الوزراء خمس وزيرات هن د. جليلة السيد وزيرة الصحة، وآمنة الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، ونور الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وفاطمة الصيرفي وزيرة السياحة، وروان توفيقي وزيرة شؤون الشباب. وتظهر هذه الأسماء ضمن القائمة الرسمية لمجلس الوزراء على بوابة البحرين الوطنية.
وهكذا انتقلت المرأة من أول حقيبة وزارية عام 2004 إلى حضور نسائي ثابت في عدد من الحقائب الحكومية.
- المرأة في السلك الدبلوماسي.. هدى نونو وأليس سمعان وغيرهما: لم يتوقف الحضور النسائي الدبلوماسي عند الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة.
فقد وصلت هدى نونو إلى منصب سفيرة البحرين لدى الولايات المتحدة، كما تولت أليس توماس سمعان منصب سفيرة البحرين لدى المملكة المتحدة، بعد أن كانت من أوائل العضوات في مجلس الشورى.
كما برزت أسماء نسائية أخرى في السلك الدبلوماسي، مع وصول البحرينيات إلى مناصب سفيرات وممثلات للمملكة في عدد من العواصم والمنظمات الدولية.
وشهدت وزارة الخارجية كذلك وصول المرأة إلى المناصب التنفيذية العليا، بما في ذلك منصب وكيل الوزارة، في مؤشر على انتقال المشاركة النسائية من العمل الدبلوماسي التقليدي إلى الإدارة العليا للسياسة الخارجية.
- المرأة في التعليم العالي: في المجال الأكاديمي، كانت ندى حفاظ أول امرأة تترأس جامعة البحرين، ثم جاءت د. جواهر المضحكي لتتولى رئاسة الجامعة لاحقاً.
ولم يقتصر الحضور النسائي على رئاسة الجامعة، إذ ارتفعت نسبة البحرينيات في المواقع الأكاديمية والتعليم العالي، وأصبحت المرأة حاضرة في المناصب القيادية الجامعية والبحثية والإدارية.
كما برزت أسماء أكاديمية أخرى في العمل التشريعي والسياسي، مثل بهية الجشي ومنى الزياني، اللتين جمعتا بين العمل الأكاديمي والحضور العام والتشريعي.
- المرأة في الاقتصاد والقطاع الخاص: انتقلت المرأة كذلك إلى مواقع القرار الاقتصادي.
ومن أبرز الأسماء الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، التي تولت رئاسة مجلس إدارة بنك السلام، في محطة بارزة لوصول المرأة إلى قيادة المؤسسات المصرفية.
كما برزت قيادات نسائية في القطاع المالي والمصرفي، من بينها نجلا الشيراوي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في المؤسسات المالية والشركات.
ولم تعد مشاركة المرأة في الاقتصاد محصورة في الوظائف التنفيذية، بل امتدت إلى مجالس الإدارات وريادة الأعمال وتملك السجلات التجارية والمشروعات الخاصة.
- المجتمع المدني.. المدرسة الأولى للقيادات
قبل الوصول إلى البرلمان والوزارات، كانت الجمعيات النسائية والمهنية والأهلية إحدى أهم المدارس التي ساهمت في إعداد القيادات البحرينية.
وبرزت أسماء نسائية في العمل الأهلي والسياسي والحقوقي، من بينها لولوة العوضي، بهية الجشي، أليس سمعان، فاطمة أبو قحوص وغيرهن من الناشطات في الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
كما أسهم تأسيس الاتحاد النسائي البحريني عام 2006 في توفير مظلة أوسع للجمعيات النسائية، فيما واصل المجلس الأعلى للمرأة برامج دعم المشاركة السياسية والقيادية للمرأة. وبذلك لم تعد مسيرة المرأة مرتبطة بالمؤسسات الحكومية وحدها، بل امتدت إلى المجتمع المدني والعمل التطوعي والمهني والحقوقي.
- من الأوائل إلى منظومة متكاملة: يمكن تلخيص أهم محطات «الأوائل» في مسيرة المرأة البحرينية في مجموعة من الأسماء التي تحولت إلى علامات فارقة:
- الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة - أول سفيرة بحرينية، وأول امرأة عربية ومسلمة تترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
- أليس سمعان، بهية الجشي، مريم الجلاهمة، منى الزياني - أول أربع عضوات في مجلس الشورى عام 2000.
- لولوة العوضي - أمين عام المجلس الأعلى للمرأة بدرجة وزير.
- ندى حفاظ - أول وزيرة بحرينية، وأول امرأة تتولى رئاسة جامعة البحرين.
- لطيفة القعود - أول امرأة تدخل مجلس النواب.
- منى الكواري - أول قاضية بحرينية.
- فاطمة سلمان - أول امرأة بحرينية منتخبة في مجلس بلدي.
- فوزية زينل - أول امرأة تترأس مجلس النواب.
هذه الأسماء لا تمثل مسيرة المرأة البحرينية بأكملها، لكنها تمثل محطات الاختراق الأولى التي فتحت الطريق أمام عشرات النساء للوصول إلى المواقع ذاتها لاحقاً.
- 2026.. ماذا حققت المرأة بعد ربع قرن؟ بعد نحو 25 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، أصبحت المرأة البحرينية حاضرة في مختلف مستويات صناعة القرار.
ففي مجلس النواب توجد 8 نائبات، فيما يضم مجلس الشورى 10 عضوات، وتوجد المرأة في المجالس البلدية وأمانة العاصمة، وفي الحكومة والسلطة القضائية والنيابة العامة والسلك الدبلوماسي والجامعات والقطاع المصرفي والشركات ومؤسسات المجتمع المدني. وتشير البيانات الرسمية إلى أن المرأة أصبحت تمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة البحرينية في القطاع الحكومي، كما ارتفع حضورها في الوظائف التنفيذية والتخصصية، فيما سجلت حضوراً متنامياً في القطاع الخاص.
وهذا التحول يوضح أن تجربة البحرين لم تعد قائمة على فكرة «إدخال المرأة إلى مواقع القرار»، وإنما انتقلت إلى مرحلة جديدة عنوانها استدامة وجودها وتوسيع مشاركتها في المواقع القيادية النوعية.
- مسيرة بدأت بأسماء قليلة.. وانتهت إلى جيل كامل من القيادات: من أليس سمعان وبهية الجشي ومريم الجلاهمة ومنى الزياني في أول مجلس شورى، إلى لطيفة القعود في أول مقعد نيابي، وندى حفاظ في أول حقيبة وزارية، ومنى الكواري في القضاء، والشيخة هيا بنت راشد آل خليفة في الدبلوماسية الدولية، وفاطمة سلمان في العمل البلدي، وفوزية زينل في رئاسة مجلس النواب، ثم وصول جيل جديد من النائبات والوزيرات والسفيرات والقاضيات والقيادات التنفيذية، تبدو مسيرة المرأة البحرينية كأحد أبرز التحولات الاجتماعية والسياسية في تاريخ المملكة الحديث.
فالمرأة أصبحت اليوم شريكاً في صناعة القرار. وتبقى قصة المرأة البحرينية في جوهرها قصة انتقال من المشاركة إلى التأثير، ومن الوصول إلى المواقع القيادية إلى صناعة القرار داخلها.
