ترأس الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع (313) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
في مستهل الاجتماع، ثمنت اللجنة عالياً مضامين الكلمة الملكية السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2026-2027م، كما أعربت عن بالغ الاعتزاز والتقدير للإشادة الملكية بالإجراءات الحكيمة التي اتخذتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لضمان استمرار العملية التعليمية خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها المملكة جراء تعرضها لاعتداءات إيرانية آثمة.
وأكدت اللجنة أهمية القرارات التنظيمية الصادرة عن سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس المجلس الأعلى للبيئة، والتي ترمي إلى تطوير الأطر التشريعية الخاصة بالحياة الفطرية، بما ينسجم مع قانون البيئة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويعزز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.
وهنأت اللجنة أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية، وأولياء الأمور، والطلبة والطالبات في كافة المراحل، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، ووقفت في هذا الصدد على الجهود المبذولة لتهيئة شبكة الطرق في محيط المؤسسات التعليمية بما يضمن انسيابية الحركة المرورية ويعزز مستويات السلامة للجميع، فضلاً عن الاستعدادات المتعلقة بصيانة وتأهيل مباني المدارس الحكومية، وذلك في معرض اطلاعها على عرض قدمته وزارة الأشغال.
وأشادت اللجنة بإطلاق وزارة شؤون البلديات والزراعة، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، المرحلة التجريبية من مشروع نمذجة معلومات البناء الرقمية (BIM)، منوهة بأهمية التوجه نحو دمج هذا النظام المتطور ضمن منظومة تراخيص البناء (بنايات)، لتسريع إجراءات إصدار الرخص بدقة عالية، ودعم جهود التحول الرقمي، وتعزيز كفاءة التخطيط العمراني وتنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة.
كما نوهت اللجنة بافتتاح وزارة الأشغال لشارع البوليفارد بمنطقة (رفه) أمام الحركة المرورية، مشيرة إلى أثره الإيجابي في تعزيز كفاءة شبكة الطرق الرئيسية بالمملكة، وتوفير ربط سلس ومباشر بين شارع الزلاق وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، بما يضمن رفع مستويات انسيابية الحركة المرورية وتسهيل التنقل.
من جانب آخر، رحبت اللجنة بتطوير المجلس الأعلى للبيئة حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة، وذلك في إطار ما توليه الحكومة من جهود مستمرة وخطى حثيثة نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها كافة، بغية تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل يسر وكفاءة.
عقب ذلك، بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث وافقت اللجنة على عدد من الإجراءات التنظيمية التي تعتزم وزارة شؤون البلديات والزراعة اتخاذها لتحديث السجلات والبيانات البلدية، بما يتوافق مع الأطر القانونية والتشريعية المنظمة لذلك.
وتابعت اللجنة التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، كما اطلعت على تقرير حول الملاحظات الواردة إلى الجهات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) خلال شهر أغسطس المنصرم، والمتعلقة بقطاعات البنية التحتية.
إلى ذلك، استعرضت اللجنة جملة من التقارير الدورية بشأن:
