أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للنقل والجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، السماح لمركبات الأجرة المرخصة في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بنقل الركاب عبر جسر الملك فهد بين البلدين الشقيقين، وذلك اعتباراً من تاريخ 6 سبتمبر 2026، ووفق ضوابط واشتراطات تنظيمية معتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ثمرةً للتعاون والتنسيق بين الجهات المختصة في البلدين، في إطار الجهود المشتركة لتطوير خيارات النقل البري، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزوار، وتعزيز التكامل والترابط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.
وبهذه المناسبة، أكدت فاطمة عبدالله الظاعن، وكيل الوزارة للنقل البري والبريد، أن السماح لمركبات الأجرة بنقل الركاب عبر جسر الملك فهد يسهم في توفير خيارات نقل مرنة وآمنة وذات كفاءة، بما يدعم انسيابية حركة التنقل بين البلدين الشقيقين ويحسن تجربة المستفيدين.
وثمّنت وكيل الوزارة للنقل البري والبريد التعاون والتنسيق القائم مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للنقل، والجهود المشتركة التي أسهمت في تفعيل الخدمة وتنظيمها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وأوضحت أن عبور مركبات الأجرة سيتم وفق أطر تنظيمية واشتراطات معتمدة، وبالتنسيق بين الجهات المعنية في كلا البلدين، بما يضمن تنظيم إجراءات العبور، وانسيابية الحركة المرورية، والالتزام بمعايير الأمن والسلامة وجودة الخدمة.
وأكدت الوزارة أن الاستفادة من الخدمة تخضع لعدد من الضوابط التنظيمية، من أبرزها اقتصار العبور على مركبات الأجرة المرخصة رسميًا، والالتزام بالاشتراطات الفنية المعتمدة، وألا يتجاوز عمر المركبة خمس سنوات، وفق معايير السلامة والجودة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
