أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية الالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية المنظمة لاستخدام الدراجة والاسكوتر الكهربائي ، واتباع إجراءات السلامة اللازمة ، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات وتعزيز سلامة مستخدميها ومستخدمي الطريق ، موضحة أنه لا يجوز لمن يقل عمره عن 16 عاماً قيادة الدراجة الكهربائية، ولمن يقل عمره عن 7 سنوات قيادة الاسكوتر الكهربائي إلا تحت رقابة ولي الأمر أو من يتولى رعايته، لافتة إلى أن قيادة هذه الدراجات لمن هم دون السن المقرر ومن دون الرقابة المطلوبة تُعد في حكم قيادة المركبة ممن هو غير مرخص له بذلك، بما يرتب المسؤولية القانونية على ولي الأمر أو من يتولى الرعاية حال السماح بذلك ، مشددة على الزام قائد الدراجة الكهربائية بارتداء خوذة السلامة، وقائد الاسكوتر الكهربائي بارتداء الخوذة وواقيات التصادم للأكتاف واليدين والرجلين .
وبينت الادارة ان القرار رقم 58 لسنة 2026 نظم استخدام كلاً من الدراجات والاسكوترات الكهربائية على الطرق العامة، حيث منع استخدامها في الطرق الخارجية والطرق التي يزيد الحد الأقصى للسرعة المقررة فيها على 50 كم/الساعة، وكذلك مسارات المركبات وأكتاف الطريق وهي جوانب الطريق المحاذية له أو مسارات الطوارئ.
وأضافت أن مخاطر استخدام هذه الوسائل تزداد على الطرق الخارجية وعند استخدام مسارات المركبات وعند التقاطعات ومداخل الطرق منوهة إلى ضرورة الالتزام باستخدام الدراجة والاسكوتر الكهربائي في الطرق المسموح بها.
وأشارت إلى أن مسؤولية المستخدم لا تقتصر على حماية نفسه، وإنما تمتد إلى المحافظة على سلامة الآخرين، من خلال القيادة بحذر وعدم تعريض المشاة للخطر، ومنحهم وبقية المركبات أولوية المرور في الطرق غير المنظمة بعلامات مرورية .
وفيما يتعلق بالضوابط القانونية، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن القرار حدد سرعة الدراجة والاسكوتر الكهربائي بما لا يتجاوز 25 كيلومتراً في الساعة، ومنع اصطحاب راكب إضافي، أوالسير عكس اتجاه حركة المرور او بطريقة تعرض قائدها وحركة المرور للخطر.
وأكدت الإدارة العامة للمرور على الدور المحوري للأسرة في تعزيز السلامة المرورية لدى الأبناء، من خلال تعريفهم بالضوابط المنظمة لاستخدام الدراجة والاسكوتر الكهربائي داعية إلى عدم التعامل مع الدراجة أو الاسكوتر الكهربائي باعتبارهما مجرد وسيلة للترفيه، وإنما وسيلة تنقل يتطلب استخدامها وعياً ورقابة ومسؤولية والتزاماً بالقانون .
وفي إطار جهودها التوعوية، أكدت الإدارة أن رسائلها تستهدف المواطنين والمقيمين وجميع فئات مستخدمي الطريق، من خلال نشر الإرشادات المرورية بعدة لغات والاستفادة من المنصات الرقمية ووسائل الإعلام والحملات الميدانية، بما يسهم في إيصال الضوابط والتعليمات إلى أوسع شريحة ممكنة.
وأضافت أن جهودها في التعامل مع استخدام الدراجات والاسكوترات الكهربائية تشمل توضيح الضوابط القانونية والأماكن المسموح باستخدامها فيها، والتوعية بالسرعات المقررة ومعدات الوقاية وحقوق المشاة، إلى جانب تكثيف عمليات الرصد والمتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي من شأنها تعريض مستخدمي هذه الوسائل أو بقية مستخدمي الطريق للخطر.
وشددت الإدارة العامة للمرور على أن تحقيق السلامة في استخدام الدراجات والاسكوترات الكهربائية مسؤولية مشتركة، تبدأ من وعي المستخدم والتزامه بالقانون، وتمتد إلى دور الأسرة في التوجيه والرقابة، مؤكدة مواصلة جهودها التوعوية والميدانية بما يعزز السلامة المرورية ويحافظ على الأرواح وممتلكات مستخدمي الطريق.
