على خلفية التصعيد العسكري في اليمن والهجمات الارهابية من قبل مليشيات الحوثي ضد المملكة العربية السعودية وأمن الملاحة في المنطقة، قامت مملكة البحرين والمملكة المتحدة بطلب عقد اجتماع طارئ بمجلس مجلس الأمن، بمشاركة كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث تناول الاجتماع الاعتداءات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بالصواريخ على المملكة العربية السعودية الشقيقة يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر 2026، فضلاً عن التصعيد العسكري الخطير في اليمن، في أعقاب استيلاء الحوثيين على مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر، والقريبة من مضيق باب المندب.
وخلال الجلسة الطارئة، أعرب السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويوك عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي استهدفت اعيانا مدنية في كل من أبها، وخميس مشيط، وجازان، ونجران، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة.
كما أكد المندوب الدائم أن تمادي الميليشيات الحوثية الإرهابية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية يشكل تحدياً سافراً للمجتمع الدولي وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، محذراً من إمعان هذه المليشيات في التحايل على نظام الجزاءات الأممي.
كما ألقى المندوب الدائم لمملكة البحرين بياناً عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في ضوء ترؤس مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لأعمال مجلس التعاون، حيث أدان البيان الخليجي، بأشد العبارات، الهجمات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية على المملكة العربية السعودية الشقيقة، وجدد البيان وقوف مجلس التعاون التام وتضامنه الكامل مع السعودية في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، كما وأدان البيان الخليجي استمرار الميليشيات الحوثية في استهداف أمن الملاحة وتهديد حرية الملاحة البحرية.
من جانبٍ آخر، شدد البيان الخليجي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، بمسؤولياته في اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها وداعميها، وضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216.
