أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن إتاحة الفرصة استثنائيًا للمواطنين في مسكنهم الأول للتسجيل بأثر رجعي، اعتبارًا من شهر مايو لهذا العام، في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، وإيداع كامل الفروقات في حساباتهم لدى الهيئة، يجمعان بين تسوية الفواتير عن الفترة الماضية ومساندة الأسر في تنظيم نفقاتها، ويمنحانها أساسًا أوضح للتخطيط المالي والاستقرار المعيشي.
وأشادوا في هذا الصدد بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهين بأنه يترجم أولوية المواطن إلى دعم ملموس لاستقرار الأسرة البحرينية.
ومن جانبها، أكدت النائب الأول لرئيس مجلس النواب جليلة علوي السيد أن أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يجسد حرص سموه على تلبية احتياجات المواطنين ومساندتهم في تنظيم التزاماتهم المالية، ويعكس نهجًا يضع استقرار الأسرة البحرينية في مقدمة الأولويات.
وأوضحت السيد أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي وتسوية الفروقات بين الفواتير الصادرة خلال الفترة ومعدل الفاتورة الشهرية تسهمان في الحد من أثر تفاوت قيمة الفواتير، وتساعدان المواطنين على إدارة مصروفاتهم بوضوح واستقرار أكبر.
كما أشادت بسرعة استجابة الحكومة لتنفيذ الأمر، منوهة بأهمية مراجعة آلية احتساب متوسط الفاتورة سنويًا، بما يعكس الاستهلاك الفعلي للمواطن ويحقق العدالة، مع إعادة احتسابه كل عام وفق بيانات الاستهلاك وبما يصب في مصلحة المواطن.
وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن الرؤى الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تضع المواطن محور التنمية وغايتها، وهو ما ترجمه أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والذي يجسد حرص سموه على تلمّس احتياجات المواطنين وتقديم حلول عملية للملفات التي تمس حياتهم اليومية.
وأوضح السلوم أن تفاوت فواتير الكهرباء والماء، لا سيما مع ارتفاع الاستهلاك خلال الصيف، يفرض ضغوطًا على ميزانيات الأسر، فيما يساعد نظام الفاتورة الثابتة على توزيع النفقات والتخطيط المسبق لها، والموازنة بين الاحتياجات الأساسية.
وأضاف أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات في حسابات المواطنين لدى الهيئة يتيحان تسوية الفواتير عن الفترة المشمولة، ويعززان قدرة الأسر على ترتيب أولويات الإنفاق وإدارة مواردها المالية.
وأكد السلوم أن استقرار ميزانية الأسرة ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مشددًا على أهمية مواصلة التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين، وتحويل احتياجات المواطنين إلى مبادرات ملموسة. كما ثمّن الإجراءات المتخذة لتنفيذ الأمر، ودعم المبادرات التي تعزز الاستقرار المعيشي للمواطنين.
ومن جهته، أعرب السيد أحمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر والتقدير لأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية للكهرباء والماء اعتبارًا من مايو 2026، مع إيداع الفروقات المالية المستحقة لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة.
وأكد أن الأمر يجسد حرص سموه على تلمّس احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم، وتعزيز الاستقرار المعيشي للأسر البحرينية.
ودعا قراطة إلى مراعاة أوضاع الأسر المركبة في المسكن الأول ودراسة احتياجاتها عند تطبيق النظام، بما يضمن العدالة في الانتفاع من التسهيلات المقررة، ويراعي طبيعة تكوينها الأسري والتزاماتها المعيشية.
كما أكد أهمية مواصلة المبادرات الحكومية التي تمس احتياجات المواطنين مباشرة، ودراسة أوضاع الأسر المركبة بما يعزز شمولية التسهيلات ويحقق أهدافها في دعم الاستقرار المعيشي للأسرة البحرينية.
ومن جانبه، أشاد النائب حسن إبراهيم حسن بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدًا أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي للمواطنين في مسكنهم الأول، مع إيداع كامل الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة، تتيح لهم الانتفاع من نظام الفاتورة الثابتة عن الفترة المشمولة.
وأشار حسن إلى أن خصوصية استهلاك الكهرباء والماء وارتفاعه خلال أشهر الصيف يجعلان انتظام قيمة الفواتير عاملًا مهمًا في مساعدة الأسر على إدارة ميزانياتها بوضوح أكبر. ودعا المواطنين المعنيين إلى الاطلاع على اشتراطات وإجراءات التسجيل الاستثنائي التي تحددها هيئة الكهرباء والماء، والانتفاع من الفرصة وفق الضوابط المعلنة، مؤكدًا أهمية استمرار التواصل بين الجهات المعنية والمواطنين لتوضيح آليات التطبيق والإجابة عن استفساراتهم.
وأضاف أن متابعة الملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية وتكاليف المعيشة تمثل أولوية في العمل النيابي، وأن تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يسهم في تطوير حلول عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين.
كما أكد النائب عبدالله حسن الظاعن أن نظام الفاتورة الثابتة يتيح للأسر البحرينية تنظيم نفقاتها المرتبطة بخدمات الكهرباء والماء على أساس شهري أكثر وضوحًا، بما يساعدها على إعداد ميزانياتها وتحديد أولويات الإنفاق، ويحد من أثر تفاوت قيمة الفواتير بين أشهر السنة، لا سيما خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.
وأوضح أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي تمنح المواطنين المستوفين للشروط فرصة الانتفاع من النظام عن الفترة المحددة، فيما تسهم تسوية الفروقات وإيداع المبالغ المستحقة وفق الآلية المعتمدة في توضيح المعالجة المالية للفواتير السابقة.
وشدد الظاعن على أهمية مواصلة تطوير الخدمات والمبادرات الحكومية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، ومراعاة احتياجات الأسر واختلاف ظروفها المعيشية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويستجيب للاحتياجات الفعلية.
وأكد أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عنصر مهم في متابعة القضايا المعيشية ودراسة المبادرات الداعمة لاستقرار الأسرة البحرينية، مثمنًا أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومؤكدًا أهمية تعريف المواطنين المستحقين بآلية التسجيل والفترة المحددة للانتفاع من النظام.
فيما أعرب النائب نجيب حمد الكواري عن خالص الشكر والتقدير إلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على أمر سموه بإتاحة هذه الفرصة استثنائيًا للمواطنين في مسكنهم الأول، مؤكدًا أن الأمر يجسد حرص الحكومة برئاسة سموه على التخفيف من الأعباء المعيشية عن المواطنين، تماشيًا مع رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله بأن يكون المواطن في صدارة الأولويات.
وأوضح الكواري أن نظام الفاتورة الثابتة يمثل حلًا عمليًا يساعد الأسر البحرينية على تنظيم التزاماتها المالية المرتبطة بالكهرباء والماء، ويحد من تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام، خصوصًا خلال أشهر الصيف، بما يعزز الاستقرار المالي ويساعد على التخطيط السليم للميزانية الأسرية. وأضاف أن احتساب الأثر الرجعي وإيداع الفروقات للمواطنين يؤكدان نهج العدالة والإنصاف.
وأشار الكواري إلى أن سرعة التجاوب تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد بقيادة سموه، مؤكدًا مواصلة العمل المشترك في مجلس النواب مع الحكومة لما فيه خير الوطن والمواطن.
وفي سياق متصل، أشادت النائب حنان محمد فردان بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكدة أن الأمر يعكس الحرص على مراعاة مصالح المواطنين وحفظ حقوقهم المالية، ويعزز الثقة في الإجراءات الحكومية التي تضع احتياجات الناس في صميم أولوياتها، خصوصًا في ما يتصل بالخدمات الأساسية والأعباء المعيشية المرتبطة بها.
وأوضحت فردان أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات تمنح المواطنين فرصة للانتفاع من النظام وفق الآلية المعتمدة، مؤكدة أهمية التعامل مع الملاحظات المتعلقة بالخدمات العامة بروح المسؤولية.
كما ثمّنت اهتمام سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، وشددت على أهمية مواصلة تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءتها ووضوح إجراءاتها، بما يصون حقوق المستفيدين ويعزز العدالة في تقديم الخدمات.
