تحفظت الحكومة على مشروع قانون شوري بشأن تنظيم السياحة الصحية، يهدف، وفق مذكرته الإيضاحية، إلى تعزيز مقومات التنمية المستدامة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتطوير القطاع الصحي والارتقاء بخدماته، وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد في تقديم الخدمات العلاجية والصحية.
وتُعد السياحة الصحية من القطاعات الواعدة التي تجمع بين تقديم الرعاية الصحية المتقدمة والخدمات السياحية ذات الجودة العالية، بما يسهم في جذب الزوار من مختلف الدول للحصول على العلاجات الطبية والخدمات داخل المملكة، وتعزيز فرص الاستثمار في القطاع الصحي ودعم ممارسات الرعاية الصحية الآمنة وفقاً للمعايير الدولية.
ولفتت الحكومة إلى أن المشروع شابه قصور تشريعي، لعدم تضمينه أحكاماً تتعلق بتنظيم الترخيص بمزاولة نشاط تقديم خدمات السياحة الصحية.
كما أشارت إلى افتقاره إلى تحديد الأبعاد السياحية للخدمات محل التنظيم، وبيان الدور المؤسسي والرقابي لوزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض فيما يتعلق بتقديم خدمات السياحة العلاجية، إلى جانب افتقاره إلى الدراسات المتخصصة والتنسيق المسبق مع الجهات الحكومية المعنية.
